أقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الأربعاء، بالاشتراك مع هيئتي مكتبي الإسكان واللجنة الاقتصادية، نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
واستقرت اللجنة اليوم على الأخذ برأي مجلس الشيوخ برفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، تخفيفًا للعبء عن الأسر المصرية، وتماشيًا مع الظروف الاقتصادية الحالية.
وخلال الاجتماع، تقدم النائب مصطفي سالم وكيل اللجنة بتعديل علي المادة 3 من مشروع القانون، ووافقت عليه اللجنة، ينص على" إعفاء من مقابل التأخير كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية قام قبل تاريخ العمل بهذا القانون بسداد جميع الضرائب المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه.
كما يسري هذا الإعفاء على المكلف الذي يقوم بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ولوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة مماثلة، واستثناء من حكم قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه لا يترتب للمكلف الحق في استرداد ما قام بسداده بالزيادة وفقًا لهذه المادة".
وأكد النائب مصطفى سالم خلال الاجتماع، أن التعديل يهدف إلى التأكيد على ما جاء بمشروع الحكومة من التوسع من دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة من خلال التجاوز عن مقابل التأخير ليشمل من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو خلال ستة أشهر بعد العمل به.
كما وافقت اللجنة علي مقترح الدكتورة اسراء الحسيني عضوة اللجنه باقتراح لإضافة مادة مستحدثة تنص على تتمثل في وضع حوافز إضافية للملتزمين بتقديم الإقرار بخصم 25% من قيمة الضريبة السنوية للسكني وخصم 10% لغير السكني بالإضافة لخصم 5% للسداد تحت حساب الضريبة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك