وجه الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي، الأربعاء، اتهامات لإدارة الرئيس دونالد ترامب بالوقوف وراء ما وصفوه بـ" أكبر عملية تستر حكومية في التاريخ الحديث"، على خلفية تقارير عن حجب وثائق مرتبطة بادعاءات اعتداء جنسي على قاصر منسوب إلى الرئيس الجمهوري.
وارتبطت هذه الاتهامات بطريقة تعاطي وزارة العدل مع نشر ملفات قضية الممول جيفري إبستين المدان بالاتجار بالقاصرات.
وأوضحت المعطيات أن وزارة العدل نشرت ملايين الوثائق الخاصة بقضية إبستين بموجب قانون الشفافية الصادر العام الماضي، غير أن مراجعة للإذاعة الوطنية العامة" إن بي آر" كشفت ثغرات في الوثائق المتعلقة بشكوى تقدمت بها امرأة عام 2019 تتهم ترمب بالاعتداء عليها عندما كانت قاصرا.
وكرر ترمب في المقابل نفيه ارتكاب أي مخالفة، مؤكدا أن نشر ما يعرف بـ" ملفات إبستين" برأه.
وذكرت الفهارس والأرقام التسلسلية لوثائق التحقيق في شبكة الاتجار بالبشر المرتبطة بإبستين أن مكتب التحقيقات الفدرالي أجرى أربع مقابلات مع المرأة وأعد ملخصات وملاحظات لها، وفق الإذاعة.
اقرأ أيضابيل غيتس يقرر" تحمل مسؤولية أفعاله" بسبب روابطه مع جيفري إبستين.
وبينت قاعدة البيانات العامة وجود ملخص واحد يركز على ادعاءاتها ضد إبستين، فيما تغيب ثلاثة ملخصات أخرى وأكثر من 50 صفحة من الملاحظات عن موقع وزارة العدل، في نتائج دعمتها أيضا صحيفة نيويورك تايمز وشبكة" إم إس ناو".
وورد في الوثائق أن صاحبة الشكوى اتصلت بالسلطات لأول مرة في يوليو/تموز 2019 بعيد اعتقال إبستين بتهم فدرالية تتعلق بالاتجار بالجنس.
وظهرت لاحقا في مراجع داخلية مزاعمها بأن إبستين قدمها إلى ترمب الذي اعتدى عليها في منتصف ثمانينيات القرن الماضي حين كان عمرها بين 13 و15 عاما، كما أشارت وثيقة صادرة عام 2025 عن مكتب التحقيقات الفدرالي إلى هذا الادعاء دون أن تتضمن تقييما لمصداقيته، بينما لم تدرج مذكرات مقابلات متابعة أجريت في أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول 2019.
ويعتزم الديمقراطيون فتح تحقيق موازٍ بشأن حجب وزارة العدل لوثائق المقابلات، رافضين تبريراتها بأن الإجراء قانوني ومؤقت للتنقيح.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك