يستمر مسلسل معاقبة الأمير السابق أندرو على تورطه مع المجرم الأميركي جيفري إبستين، وآخر الفصول كان منعه من ركوب الخيل، والظهور بين الناس متجولاً على صهوة حصانه، بينما لا يزال يخضع للتحقيق من قبل الشرطة، وفقاً لصحيفة" ذا صن".
قبل أيام اعتقل أندرو مونتباتن-وندسور، واستجوب لمدة 12 ساعة تقريباً قبل أن يُطلق سراحه بكفالة دون أن ينتهي التحقيق في اتهامه بتبادل معلومات سرية مع إبستين، عندما كان مبعوثاً بريطانياً للتجارة الدولية بين عامي 2001 و2011.
تقيم الشرطة حالياً الادعاءات الواردة ضد الأمير السابق، ليس هذا فقط، وإنما يصفه نواب في البرلمان بأنه" رجل فظ ومتغطرس ومتكبر"، ويتهمونه بالتغاضي عن جرائم إبستين، مع مراعاة أن بعض وثائق القضية لم تكشف حتى الآن بسبب تحقيق الشرطة.
وفقاً للأعراف لا ينتقد النواب أفراد العائلة المالكة عادة، ولكن قصة أندرو خلطت الأوراق ووضعت الأسرة الملكية البريطانية تحت المجهر شعبياً وسياسياً، والمشكلة برأي كبير الخدم السابق في قصر باكنغهام بول بوريل، أن ملامح القصة لم تتكشف تماماً بعد.
تشير صحيفة" تلغراف" إلى دور السفير السابق اللورد ماندلسون في تعيين أندرو مبعوثاً تجارياً، وماندلسون يخضع للتحقيق في ذات الفضائح، وربما يكون متورطاً في جرائم إبستين مثل الأمير السابق وربما أكثر منه، وحاول الهرب وفق تقارير صحافية.
بوريل يقول إن قصر باكنغهام يعيش ضيقاً بسبب أزمة أندرو، ولكن العائلة الملكية مطالبة بإظهار الاهتمام للبريطانيين، وبصورة مبدأية يجب عليها برأيه، تغيير سلالة العرش ليس فقط لإزالة أندرو من ترتيبها الثامن، وإنما بنته وأحفاده من بعده أيضاً.
تعهدت الحكومة بإبعاد أندرو من تسلسل العرش، ولكن هذا الإجراء يجب أن ينتظر انتهاء تحقيق الشرطة في مخالفات الأمير السابق.
وتعود أصول قواعد ترتيب خلافة الملك إلى أواخر القرن الـ17، لكن البرلمان يؤكد حقه في تنظيم تسلسل الأسماء ضمن قائمة ورثة التاج التي تضم حالياً 25 شخصاً من أحفاد الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.
لا يمكن للأسرة الملكية نفسها إزالة أحد أفراد العائلة من خط الخلافة، فالتغيير يتطلب تشريعاً في البرلمان، مما يجعل العملية أطول وأكثر تعقيداً، ويمنح المشرعين فرصة لطرح أسئلة حول الملكية، وهو أمر لا يرحب به قصر باكنغهام دائماً.
أية تغييرات ستحتاج إلى موافقة دول الكومنولث التي يكون فيها ملك بريطانيا رئيساً للدولة، ومن غير المرجح أن يعترض كثر على هذا التغيير المقترح من حيث المبدأ، وكتب رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز إلى نظيره البريطاني كير ستارمر يؤكد دعمه لإزالة أندرو من خط الخلافة، وأبدت الحكومة النيوزيلندية نفس الموقف.
بحسب بوريل، يمكن أن تؤثر أزمة أندرو في حضور الملك تشارلز الثالث بين البريطانيين، لكنه لن يتنحى عن العرش لمصلحة ابنه ويليام المقبول أكثر بالنسبة إلى فئات واسعة داخل المملكة المتحدة، ولكن إن تطور الأمر وغرقت شعبية الملك إلى ما دون 50 في المئة فقد يصبح الحديث عن عهد جديد للأسرة الملكية وارداً جداً.
بعيداً من العرش، تقول وزيرة المالية راشيل ريفز إنه يجب على الأمير السابق أن يعيد أية أموال بددها عندما كان فرداً من الأسرة الملكية ومبعوثاً تجارياً لبريطانيا، فهذه الأموال وفقاً للوزيرة هي من حق دافعي الضرائب ويجب أن تعود إلى خزانة الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك