حبس وغرامة، عقوبة شراء المواد التموينية لإعادة بيعها

حظر قانون التموين والتجارة الداخلية عددًا من الممارسات التي تستهدف التلاعب بالسلع التموينية المدعمة، وعلى رأسها شراء هذه السلع بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء أو تحقيق أرباح غير مشروعة.

ووفقا للمادة 3 مكرر ( ب ) مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين.

وبحسب المادة 3 مكرر ( أ ) من قانون التموين، يُحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين ينتجون أو يتجرون في السلع التموينية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين: أن يوقفوا العمل في مصانعهم، أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بترخيص من وزير التموين.

ويعطى هذا الترخيص لكل شخص يثبت أنه لا يستطيع الاستمرار في العمل، إما لعجز شخصي، أو لخسارة تصيبه من الاستمرار في عمله، أو لأي عذر جدي آخر يقبله وزير التموين.

ويفصل الوزير في طلب الترخيص خلال شهر من تاريخ تقديمه، ويكون قراره في حالة الرفض مسببًا.

فإذا لم يصدِر الوزير قرارًا مسببًا بالرفض خلال المدة المذكورة اعتبر ذلك ترخيصًا.

(1) مادة 3 مكررا (أ) أضيفت بالقانون رقم 139 لسنة 1951 ثم عدلت بالقانون رقم 250 لسنة 1952.

تعرف على لجنة التموين وفقا للقانون.

في المادة 1 من قانون التموين، يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة في التوزيع أن يتخذ، بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا، كل التدابير الآتية أو بعضها:

(أ‌) فرض قيود على إنتاج أية مادة أو سلعة وتداولها واستهلاكها بما في ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض.

(ب‌) فرض قيود على نقل أية مادة أو سلعة من جهة إلى أخرى.

(ج‌) تقييد منح الرخص الخاصة بإنشاء أو تشغيل المحال التي تستخدم في تجارتها أو صناعتها أية مادة أو سلعة.

(د‌) تحديد أقصى صفقة يمكن التعامل بها بالنسبة إلى أية مادة أو سلعة.

(‌هـ) الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أي معمل أو مصنع أو محل صناعة أو عقار أو منقول أو أي مادة أو سلعة – وكذلك إلزام أي فرد بأي عمل أو إجراء أو تكليف وتقديم أية بيانات.

(‌و) تحديد الأسعار فيما يتعلق بالمواد والسلع التي تستولي عليها وزارة التموين وتشرف على توزيعها بالاتفاق مع وزارة التجارة ووزارة الصناعة.

ووفق المادة 2، تلغى بحكم القانون العقود التى تكون قد أبرمت بشأن المواد المشار إليها في المادة الأولى ولم تنفذ قبل اتخاذ التدابير الواردة في تلك المادة.

ولا تجوز المطالبة بأي تعويض نتيجة لهذا الإلغاء.