حسم قانون الإيجار القديم الجدل الدائر حول آليات الإخلاء بعد انتهاء المدد القانونية، واضعًا إطارًا منظمًا يحدد حقوق والتزامات كل من المالك والمستأجر، في محاولة لتحقيق توازن عادل بين الطرفين.
ونص القانون على التزام المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء الوحدة فور انتهاء المدة المحددة، كما أوجب الإخلاء في حال ثبوت ترك العين مغلقة لأكثر من عام دون مبرر مقبول، أو إذا ثبت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض.
وفي حال امتناع المستأجر عن التنفيذ، أجاز القانون للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بطرد الممتنع، دون الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض.
وأكدت النصوص أن رفع دعوى موضوعية لا يوقف تنفيذ أمر الطرد، بما يوفر مسارًا قضائيًا عاجلًا يمكّن المالك من استرداد ملكه وفق إجراءات سريعة.
وفي المقابل، لم يغفل التشريع البعد الاجتماعي، إذ منح المستأجرين أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، شريطة التقدم بطلب رسمي مرفق بإقرار بإخلاء الوحدة محل النزاع فور صدور قرار التخصيص.
وألزم القانون مجلس الوزراء بإصدار الضوابط المنظمة وآليات ترتيب الأولويات خلال شهر من تاريخ العمل به، بما يضمن وضوح الإجراءات وسرعة التنفيذ، ليشكل بذلك معالجة تشريعية جديدة تقوم على الجمع بين حسم أوضاع الوحدات القديمة وتوفير بدائل تحفظ الاستقرار الاجتماعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك