إعادة أراض مخصصة للاستثمار السياحى والفندقى إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية بسبب ارتفاع الأسعار

• 210 دولارات للمتر دون المرافق فى بعض المناطق ومطالبة بإعادة التسعير.

• اجتماع مرتقب بين 3 وزراء لبحث نزاعات التنمية السياحية وسبل تشجيع الاستثمار.

• مستثمرون: تخصيص الأراضى لمشروعات التنمية السياحية شبه متوقف والإقبال ضعيف للغاية.

قرر عدد من مستثمرى النشاط السياحى والفندقى رد الأراضى التى كانت مخصصة خلف الطريق الرئيسى لمدينة الغردقة، وتقدموا باعتذارات رسمية للهيئة العامة للتنمية السياحية عن تخصيص أراضٍ جديدة سبب الارتفاع الكبير فى أسعار هذه الأراضى، والتى وصل فيها سعر المتر إلى عشرة آلاف جنيه أى حوالى 210 دولارات دون المرافق والبنية التحتية الأساسية.

ومن المنتظر عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة بين وزراء السياحة والآثار شريف فتحى ووزيرة الإسكان والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوى والاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح اجتماعًا مهمًا لحسم الخلافات المثارة حول قضايا التنمية السياحية وبحث سبل دعم الخطط المستقبلية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك بعد تباطؤ حركة الاستثمارفى القطاع السياحى خلال الفترة الأخيرة الناتجة عن إيقاف إنشاء مشروعات جديدة بعد الارتفاع الجنونى لأسعار أراضى التنمية السياحية بالعديد من المناطق السياحية المختلفة.

وهو نفس الحال فى مدينة مرسى علم فحسب المستثمرون وصلت أسعار الاراضى المطروحة بمدينة مرسى علم حالياً ما بين 130الى 160دولارا للمتر وهو ما تسبب فى عزوف غاليية المستثمرين عن شراء اراضى جديدة بمنطقة البحر الاحمر سواء بالغردقة او مرسى علم.

وطالب مستثمرو السياحة بضرورة إعادة النظر أسعار الاراضى المطروحة للاستثمار السياحى لمساعدة المستثمرين فى تحقيق مستهدف الدولة بالوصول الى 30 مليون سائح سنويا خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأعادت الهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية طرح فرص استثمارية جديدة وواعدة للقطاع السياحى تصل الى 18 مشروعا متنوعا بعدد من المدن السياحية المصرية المختلفة خاصة منطقة البحر الأحمرباستثمارات تتجاوز 2.

4 مليار دولار وذلك بعدعزوف المستثمرين عن ضخ استثمارات فى مشروعات جديدة بسبب الارتفاعات الكبيرة فى أسعار أراضى التنمية السياحية والتى تجاوز فيها سعر المتر 210 دولارا فى بعض المناطق السياحية بعد أن كان يباع بدولار واحد فقط خلال العقود الماضية.

وأكد الدكتور عاطف عبد اللطيف نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم أن قطاع السياحة بمرسى علم قطاع مهم فى مسار التنمية السياحية، لما يمثله من مصدر واعد لتدفقات العملة الصعبة وزيادة الدخل القومى.

لافتا الى أن المدينة قادرة على أن تكون الحصان الرابح فى سباق المقاصد السياحية العالمية خلال الثلاثين عامًا المقبلة.

وأشار إلى أهمية عقد اجتماع تنسيقى موسع فى أقرب وقت مع وزيرة الإسكان والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوى فى ضوء انتقال المهام والاختصاصات التى كانت تتولاها هيئة التنمية السياحية إلى الوزارة، بما يستوجب تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين السياحيين باعتبارهم شركاء أساسيين فى تنفيذ خطط التنمية، إلى جانب مشاركة الدكتور وليد عبد العظيم البرقى محافظ البحر الأحمر، وممثلى القطاع المصرفى والبنك المركزى، وذلك لمناقشة الخطط المستقبلية للقطاع وفتح حوار مؤسسى منظم حول أولويات المرحلة المقبلة.

وأكد عبد اللطيف أنه منذ انتقال اختصاصات هيئة التنمية السياحية إلى وزارة الإسكان، لم يُعقد حتى الآن أى لقاء تنسيقى يجمع المسئولين بوزارة الاسكان بجمعية مستثمرى مرسى علم، رغم أن طبيعة المرحلة الحالية تتطلب تواصلاً دوريًا ومنتظمًا بين الجهة المعنية بإدارة الملف والمستثمرين على أرض الواقع، وهو ما يجعل من الضرورى تحديد موعد رسمى لاجتماع عاجل لعرض الرؤية المستقبلية ومناقشة الملفات ذات الأولوية لتشجيع الاستثمار السياحى.

وأضاف أن جمعية مستثمرى مرسى علم تعقد اجتماعات وتنسق دائمًا مع وزير السياحة والآثار لمتابعة مستجدات القطاع والعمل المشترك على تنشيط الحركة السياحية، ومن ثم فإن عقد لقاءات مماثلة ومنتظمة مع وزيرى الإسكان والاستثمار يمثل ضرورة لتحقيق التكامل بين الجهات المعنية، وضمان توحيد الرؤى وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات.

كما لفت إلى أهمية دعم المشروعات السياحية تحت الإنشاء، والتى يبلغ عددها نحو 32 مشروعًا تحت التنفيذ، بما يسمح بدخولها الخدمة وتعظيم الطاقة الاستيعابية للمدينة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب 62 قرية سياحية عاملة تمثل قاعدة تشغيلية قوية يمكن البناء عليها لتحقيق طفرة حقيقية فى أعداد السائحين.

وطالب نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم بضرورة إعادة النظر فى تسعير أراضى المشروعات السياحية والفندقية خاصة أن هناك فارقًا كبيرًا بين سعر الاراضى المخصصة لبناء مشروعات فندقية والأراضى المخصصة للمشروعات العقارية، حيث إن المستثمر العقارى يحصل على قيمة استثماراته التى ضخها فى مشروعه حتى قبل أن يقيم مشروعه بعكس المستثمر السياحى الذى يعتبر استثماره طويل الأجل ويقيم كل البنية التحتية اللازمة لمشروعه.

كما طالب بمنح المستثمرين تسهيلات لتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة بمناطق مثل مرسى علم خاص بعد أن تجاوز سعر المتر فى أراضى مرسى علم إلى 160 دولارًا، لافتًا إلى أن الطاقة الإجمالية لفنادق مرسى علم لا تتجاوز حاليًا 20 ألف غرفة.

وأكد الخبير السياحى سامح حويدق، نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بالبحر الأحمر، أن هيئة التنمية السياحية هى المسئولة عن تخصيص الأراضى للمشروعات السياحية بالمحافظات منذ عقود وكانت تنازعها الإدارة المحلية ممثلة بالمحافظات فى نفس التخصيص، لافتًا إلى أنه لسنوات طويلة وعقود كان للهيئة الفضل الأكبر فى إطلاق العديد من المشروعات السياحية بمختلف ربوع مصر ولها الفضل فى إطلاق مدن سياحية عملاقة لها سمعة عالمية مثل الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والساحل الشمالى والعين السخنة وغيرهم الكثير.

وأضاف حويدق أن الجميع كان يشيد بنجاح الهيئة فى مساندة المستثمرين الجادين لتحقيق طفرة تنموية كبرى لمصر وكان السر الأكبر لنجاح الهيئة العمل بروح القانون وليس سيفه فقط حيث كانت تدرك حدود المصلحة الوطنية العليا بمعنى عدم التهاون فى حقوق الدولة وعدم التغاضى عن أى تجاوز أو مخالفات وتفرق بين المتلاعب من المستثمرين وتقف له بالمرصاد ومن تعطل لظرف خارج عن الإرادة فتسانده بقوة حتى يتجاوز محنته دون إخلال بالنظم أو الخطط أو القوانين.

وأوضح نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بالبحر الاحمر أن تخصيص الأراضى الخاصة بمشروعات التنمية السياحية شبه متوقف منذ فترة طويلة والإقبال ضعيف للغاية على طلب تلك الأراضى بسبب الارتفاع الكبير فى أسعارها وغير المناسبة لطبيعة التنمية السياحية.

متسائلا هل هناك خطة وخريطة واضحة المعالم والأماكن للتنمية السياحية تلبى احتياجات خطة الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح سنويا.

أم أن الوزرات والجهات الحكومية تعمل فى جزر منعزلة؟

وأشار حويدق الى أن أسعار ألاراضى المطروحة للاستثمار السياحى بالمدن السياحية المختلفة شهدت زيادة كبيرة فى الأسعار مما تسبب فى عزوف عدد كبير من المستثمرين عن ضخ تدفقات استثمارية فى مشروعات جديدة، بسبب اشتعال أسعار الأراضى المطروحة فى المدن السياحية، وهو ما يهدد بصعوبة تحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا.

وأكد الخبير السياحى أنور هلال، نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، أن هناك حالة غضب بين جموع المستثمرين بسبب الإنذارات والتهديدات التى أرسلتها الهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لمستثمرى القطاع السياحى بالعديد من المحافظات بسحب الأراضى التى لم يكتمل تنميتها حتى الآن، لافتًا إلى أنه يوجد تباطؤ فى حركة الاستثمار السياحى بعد أن توقف المستثمرون عن شراء أراضٍ جديدة لإنشاء مشروعات سياحية جديدة بعد الارتفاع الجنونى لأسعار أراضى التنمية السياحية، حيث وصل سعر المتر إلى أكثر من 12 ألف جنيه بعد كان يُباع بدولار واحد فقط.

وأوضح هلال أن هناك فارقًا كبيرًا بين التنمية السياحية والتنمية العمرانية، فالأولى تبنى مشروعًا استثماريًا يدر دخلًا قوميًا وفرص عمل متزايدة والدولة شريك أساسى فى دخله من خلال ضرائب ورسوم تتخطى 40% من الدخل أما التنمية العمرانية فهى مشروع مكسبه وقت بيعه ولملاكه ولا يعد مشروعًا مستمرًا بربحه.

وطالب نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء بضرورة إعادة النظر فى أسعار الأراضى المطروحة للاستثمار السياحى «أراضى المشروعات السياحية والفندقية» خاصة أن هناك فارقًا كبيرًا بين سعر الأراضى المخصصة لبناء مشروعات فندقية والأراضى المخصصة للمشروعات العقارية، حيث إن المستثمر العقارى يحصل على قيمة استثماراته التى ضخها فى مشروعه حتى قبل أن يقيم مشروعه بعكس المستثمر السياحى الذى يعتبر استثماره طويل الأجل ويقيم كل البنية التحتية اللازمة لمشروعه.