أعلن برلمانيون موافقتهم علي مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وقال النائب محمد الفيومي، إن هذا القانون يتضمن مزايا أبرزها إنه تم رفع الحد الضريب لـ100 ألف جنيه بدلا من 50 ألف، وبالتالي بالقيمة التجارية سيظهر أن كل وحدة سكنية تصل إلي 8 ملايين جنيه معفية من الضريبة العقارية.
كما أعلنت النائبة حنان حسين عثمان، الموافقة علي مشروع القانون مشيرا إلي أنه ويهدف مشروع القانون إلى حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعى للضريبة من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي، وتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن عن طريق هيكلة الإجراءات المنظمة للحصر والإخطار ونظام الطعون بما يوفر ضمانات للمكلف فى مراجعة القرارات الضريبية والحد من المنازعات، فضلاً عن تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيد الإجرائى من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة والحوكمة فى منظومة الضريبة على العقارات المبنية مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية ومواكبة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتوسع العمرانى وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.
بدوره قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، إن 98% من الشعب معفيون من هذا القانون وبالتالي لا يجب أن يكون هناك أي تخوفات، مشيرا إلي أن هذا القانون يتضمن تعديلات تحقق نقله في الدفع الالكتروني وقضي علي البروقراطية، كما أنه يتضمن تعديلات جوهرية لذا أعلن الموافقة علي مشروع القانون.
فيما قال النائب طارق الطويل، إن حزب الشعب الجمهوري يعلن الموافقة علي مشروع القانون، لأنه يتضمن مزايا وحوافز، مشيرا إلي أن الاعفاء من 100 ألف بدلا من 50 ألف أمر جيد للغاية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك