تلقّت النيابة العامة بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات بالتجمع، يفيد قيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين وإحداث إصاباته، فضلًا عن الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة بالمكان.
وبعد تحريات أجهزة الشرطة، تأكّد وقوع الواقعة، وثبت أن المتهم المذكور وآخرين شكّلوا عصابة منظمة لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيل أعمالهم الإجرامية.
وعلى الفور، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت إذنًا بتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ والمقار التابعة له، وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهمين واستجوابهم، وقررت النيابة حبسهم أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، قبل أن تجدد المحكمة المختصة حبسهم لمدة خمسة عشر يومًا أخرى.
وأسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتيْن آليتيْن، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة تقارب الألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية.
كما كشفت التحقيقات وتفريغ هواتف المتهمين عن تسجيلات تشير إلى ارتكابهم وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مع تعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، إلى جانب حيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب وحيوانات برية شرسة.
وتستمر التحقيقات للكشف عن جميع الوقائع المالية الموازية لتتبّع عائدات نشاطهم الإجرامي.
وأكدت النيابة العامة أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع، وأنها ستظل ملاذًا لكل صاحب حق، لصون حقوق المواطنين دون تمييز وتأكيد هيبة الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك