في ظل توتر الاحداث الإقليمية تتحرك الحكومة بمختلف الوزارات والهيئات التابعة لاستمرار تأمين مخزون من كافة السلع الغذائية طوال الوقت خاصة الأساسية ومنتجات اللحوم والدواجن، حيث أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تتابع يوميًا انتظام سلاسل الإمداد سواء من خلال الإنتاج المحلي أو التعاقدات الخارجية، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتسريع إجراءات الإفراج عن الشحنات وتعزيز المخزون الاستراتيجي أولًا بأول، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
استمرار ضخ السلع بكميات مناسبة فى المنافذ التموينية والأسواق.
وشدد الوزير على استمرار ضخ السلع بكميات مناسبة في مختلف المنافذ التموينية والأسواق، مع تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لضمان استقرار الأسعار وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال شهر رمضان المعظم وأنه مع بداية شهر مارس الجارى يتم صرف المنحة الإضافية للمستحقين على بطاقات التموين دون أي معوقات، بالتوازي مع صرف المقررات التموينية الشهرية، كما أن منظومة الصرف تعمل بكفاءة في جميع المنافذ بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه في التوقيتات المقررة ويعكس جاهزية واستقرار المنظومة التموينية.
انتظام الإنتاج المحلى وتكثيف الحملات الرقابية لضمان استقرار الأسعار.
وأكد الوزير، أن الدولة تمتلك منظومة متكاملة لإدارة الاحتياطي الاستراتيجي تتمتع بالمرونة والجاهزية للتعامل مع مختلف المستجدات، بما يحقق الأمن الغذائي ويضمن تلبية احتياجات المواطنين بصورة مستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الحكومة على استقرار الأسواق، واستعرض الوزير موقف الأرصدة الحالية من السلع الأساسية والتي تؤكد توافر مخزون آمن يكفي لعدة أشهر، بما يتسق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى انتظام معدلات التخزين بالصوامع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مع المتابعة الدورية لحالة الصوامع والشون المطورة للحفاظ على جودة الأقماح والحبوب وتقليل الفاقد.
كما تم استعراض موقف التعاقدات الحالية والمستقبلية لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية حيث وجّه الوزير بضرورة الاستمرار في سياسة تنويع المناشئ ومصادر الاستيراد بما يعزز مرونة منظومة الإمداد ويحد من تأثير المتغيرات الإقليمية والدولية، مع الإدارة الاستباقية لملف التعاقدات لضمان تغطية الاحتياجات للفترات الزمنية المقبلة بصورة آمنة ومستدامة.
متابعة تداعيات غلق المجال الجوي على حركة الصادرات المصرية.
على جانب اخر تنسق وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة تداعيات غلق المجال الجوي في عدد من الدول على حركة الصادرات المصرية، لاسيما الحاصلات الزراعية سريعة التلف ويتم العمل حاليًا على عدة محاور متوازية، تشمل دراسة البدائل اللوجستية المتاحة، بما في ذلك التحول إلى الشحن البحري أو البري وفقًا لطبيعة كل سوق وإتاحة المسارات التنظيمية والتجارية التي تيسر إعادة توجيه الكميات المتأثرة والتوسع في قنوات التداول المختلفة و تعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد ومنافذ التداول بما يسهم في استيعاب المعروض الإضافي داخل السوق المحلي دون التأثير على توازن الأسواق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك