5 سنوات للوزير تيجاني هدام والمرقي العقاري

عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا لرئيسي بلدية القبة والبراءة لمدير أملاك الدولة.

تغريم الشركة المتهمة بـ5 مليون دينار مع مصادرة جميع الأملاك والعقارات.

أصدر مجلس قضاء الجزائر، مساء الأحد، أحكامه في ملف الفساد الذي طال الصندوق الوطني للعمال الأجراء “كناص”، والمتابع فيه الوزير الأسبق للعمل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، رفقة أزيد من 10 متهمين، بينهم مدير أملاك دولة سابقا “د.

و” ورئيسي بلدية القبة، متابعين عن وقائع فساد تتعلق بشراء بناية غير مكتملة بأموال صندوق “كناص” بقيمة مالية تجاوزت 580 مليار سنتيم.

وفي تفاصيل الأحكام التي نطق بها رئيس الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، في جلسة علنية الأحد 1 مارس، في حدود الساعة الخامسة والنصف مساء، تضمنها قرار علني حضوري، جاءت كالتالي: في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع رفض الدفوع الشكلية لعدم التأسيس القانوني.

أما في الدعوى العمومية، فقد خفّضت المحكمة عقوبة كل من الوزير الأسبق للعمل حسان تيجاني هدام، والمرقي العقاري “و.

م” من 7 سنوات إلى 05 سنوات حبسا نافذا مع الإبقاء على الغرامة كما هي والمقدرة بـ1 مليون دينار جزائري.

كما عدّلت المحكمة من عقوبة رئيسي بلدية القبة السابقين “ب.

زهير” و”ب.

محمد” وتخفيضها من 4 سنوات إلى 18 شهرا حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة نافذة بدلا من 500 ألف دينار جزائري.

بالمقابل، فقد ألغت ذات الجهة القضائية عقوبة= 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري في حق كل من المدير السابق لأملاك الدولة لولاية الجزائر “و.

نعمان”، وعون التقييم بمكتب التقييمات بمديرية ولاية الجزائر “وسط” المتهم “ح.

م”، وقررت التصريح ببراءتهما من كل التهم الموجهة إليهما، مما يسمح لهما بمغادرة السجن فورا.

في حين أصدرت المحكمة قرارا يؤيد الأحكام الصادرة عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، القاضية بقبول تأسيس الخزينة العمومية والصندوق الوطني للعمال الأجراء كأطراف مدنية، حيث ألزمت كلا من الوزير الأسبق للعمل تيجاني هدام بصفته مديرا سابقا للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، والمرقي العقاري “و.

م” بدفع كل واحد منهما مبلغ 1 مليون دينار جزائري للخزينة العمومية ومبلغ 100 مليون دينار بالتضامن مع بقية المتهمين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

كما أيدت الحكم المستأنف فيه تجاه المؤسسة ذات الشخص الوحيد للترقية العقارية، حيث أدانت الشركة المتهمة بغرامة مالية نافذة قدرها 5 مليون دينار جزائري، مع مصادرة جميع الأملاك والعقارات والمحجوزات التي تم تجميدها من طرف قاضي تحقيق الغرفة السادسة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.

وجاءت الأحكام الصادرة عن الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، بعد متابعة المتهمين أمام هيئة الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، بتهم ثقيلة تراوحت بين جنح استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، منح امتيازات غير مبررة للغير، خلال إبرام عقد بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، جنحة التبديد العمدي لأموال عمومية.