خاطب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيية، بشأن عزم الحكومة إجراء تعديل وزاري يتضمن إقالة عدد من الوزراء، بالمخالفة رغم تمتعهم بثقة السلطات التشريعية المستمدة والمستمرة وفق مرجعية الاتفاق السياسي الليبي.
وأكد المنفي، في رسالة رسمية، أن تشكيل الحكومات أو إجراء أي تعديل على بنيتها يخضع حصراً لما تنص عليه المرجعيات الدستورية الحاكمة، وفي مقدمتها الاتفاق السياسي الليبي وملاحقه المضمنة في الإعلان الدستوري وتعديلاته، مشدداً على أن احترام هذه المرجعيات يمثل ضمانة لصون الشرعية المؤسسية وحفظ المصالح العليا للدولة.
وأوضح أن الحكومات، وفق المرجعيات الحاكمة والأعراف الدستورية الراسخة، تفقد شرعيتها وتتحول إلى حكومات تصريف أعمال في حالتي سحب الثقة وفق الاشتراطات الدستورية، أو في حال وجود شغور في التشكيلة الوزارية الأساسية بعدد يساوي الثلث حسب نص الاتفاق السياسي، أو النصف وفق بعض التفسيرات، من إجمالي التشكيلة الوزارية المعتمدة.
وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلى أن معالجة أي شغور ناتج عن الاستقالة الطوعية للوزراء تتطلب توافقاً وطنياً واسعاً، وأطراً قانونية سليمة، وتشاوراً ملزماً، لاسيما فيما يتعلق بحقيبتي الدفاع والخارجية، باعتبارهما تمثلان أولوية وطنية قصوى في المرحلة الراهنة.
واختتم المنفي رسالته بالتأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الدستورية والقانونية المنظمة للعمل التنفيذي، حفاظاً على استقرار مؤسسات الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك