ينظر المغاربة بكثير من التوجس والقلق نحو الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، بعد قيام طهران بإغلاق مضيق هرمز ردا على التصعيد العسكري غير المسبوق بالمنطقة.
ويرى خبراء اقتصاد أن استمرار إغلاق هذا الشريان الطاقي العالمي، الذي يعبر منه نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الدولية، سيعصف مباشرة بالقدرة الشرائية للمواطن المغربي، حيث من المتوقع أن تقفز أسعار المحروقات في المحطات الوطنية إلى مستويات" قياسية" قد تتجاوز حاجز الـ20 درهماً للتر الواحد.
هذا الارتفاع الصاروخي في فاتورة الطاقة سيمتد أثره كـ" أحجار الدومينو" ليشمل تكاليف النقل واللوجستيك، مما ينذر بزيادات حارقة في أسعار المواد الأساسية والخضر والفواكه، ليعيد إلى الأذهان سيناريو" الصدمة الطاقية" لعام 2022، ولكن بنسخة أكثر حدة وخطورة على السلم الاجتماعي.
وتزداد المخاوف من استغلال" لوبي المحروقات" في المغرب لهذه الأزمة الجيوسياسية لتبرير زيادات إضافية، في ظل غياب سياسة وطنية فعالة للتكرير والتخزين بعد توقف مصفاة" لاسامير".
ويؤكد محللون استقت أخبارنا آراءهم أن أي اضطراب في مضيق هرمز سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في تكاليف الشحن البحري وأقساط التأمين، وهو ما سيترجم أوتوماتيكياً إلى تضخم يثقل كاهل الأسر المغربية التي لم تتعافَ بعد من تبعات كورونا والجفاف والحرب الروسية الأوكرانية.
ومع تحذيرات المؤسسات المالية من بلوغ سعر برميل النفط لـ 150 دولاراً في حال الإغلاق الكامل، تجد الحكومة نفسها أمام مأزق حقيقي يتطلب تدخلاً استباقياً لدعم الفئات الهشة وضبط الأسواق، تفادياً لانفجار" قنبلة" الغلاء التي قد تشعل فتيل الاحتجاجات في ظل هذا السياق الإقليمي المشتعل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك