دعا عمداء بلديات طرابلس الكبرى إلى إلغاء الضريبة المفروضة على بعض السلع بصورة عاجلة، وإطلاق حوار اقتصادي موسع يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص والخبراء المختصين وأصحاب المصلحة، لبحث بدائل عملية تدعم الاستقرار المالي دون زيادة الأعباء.
وأصدر عمداء مجالس بلديات «طرابلس المركز وسوق الجمعة وأبوسليم وعين زارة وحي الأندلس وتاجوراء» بيانا مشتركا بعد اجتماع في مقر بلدية طرابلس المركز، ناقش التحديات الاقتصادية المتصاعدة التي تمر بها البلاد، وما صاحبها من تراجع في قيمة الدينار وارتفاع ملحوظ في الأسعار وتزايد الضغوط على معيشة المواطنين وتداعيات الضريبة المفروضة.
تشكيل لجنة للتواصل مع الجهات المختصة.
وقرر العمداء تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم البلديات والخبراء الماليين والاقتصاديين والجهات ذات العلاقة للتواصل مع الجهات المختصة ومناقشة تداعيات القرار بصورة مؤسسية، إضافة إلى اعتماد سياسات تحفيزية بديلة تركز على دعم الإنتاج المحلي وتحسين بيئة الأعمال بدلاً من فرض رسوم إضافية قد تؤثر سلبا على النمو.
- بينها بطلان الضرائب.
أعضاء بمجلس النواب يتفقون على ستة بنود بختام اجتماعهم في بنغازي.
- «المركزي» يطالب وزارة الاقتصاد باستكمال إجراءات تنفيذ ضريبة السلع.
كما دعا البيان المشترك تعزيز مبدأ الشفافية والتواصل مع الرأي العام لضمان وضوح السياسات المالية وبناء الثقة في المنظومة الاقتصادية، لحماية الاقتصاد الوطني، وصون القدرة الشرائية للمواطن، ودعم استقرار السوق بما يحقق مصلحة الجميع.
وأشار البيان إلى حالة الركود التي تعاني منها السوق المحلية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مشددا على أن أي إجراءات مالية ذات أثر عام يجب أن تصدر وفق الأطر التشريعية المختصة.
وأشار المجتمعون إلى أن تحميل المواطنين أعباء إضافية في هذا التوقيت قد يؤدي إلى مزيد التضخم، ويُضعف تنافسية السوق، ويُعمّق حالة الركود، وهو ما يستدعي التريث وإعادة النظر في مثل هذه القرارات.
حضر اللقاء ممثلون عن المؤسسة الليبية للاستشارات الاقتصادية، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس والاتحاد الوطني لعمال ليبيا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك