كشفت بيانات حكومية جزائرية أن واردات البلاد من المواد البلاستيكية ومنتجاتها بلغت نحو 2.
98 مليار دولار خلال عام 2025، فيما تعمل الحكومة على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع للحد من الاعتماد على الاستيراد وخلق فرص عمل جديدة.
وقال المدير العام للوكالة الحكومية لترقية الاستثمار عمر ركاش، خلال ندوة حول واقع صناعة البلاستيك والاستثمارات، نظمها بالتنسيق مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (تكتل رجال الأعمال)، الاثنين، إن الحكومة تسعى إلى" توطين الاستثمارات بما يساهم في إحلال الواردات، ورفع نسبة الإدماج المحلي، وتقليص التبعية للخارج، وتنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز التحول الصناعي".
وتُعد الجزائر ثاني أكبر مستورد للمنتجات البلاستيكية في أفريقيا والشرق الأوسط، ويُشكل الرقم الحالي ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بعام 2020، حين بلغت الواردات نحو ملياري دولار، أي أكثر من 80% من الحاجيات الوطنية.
ويُعزى هذا الارتفاع جزئياً إلى السياسات الحكومية التي شجعت قطاعات أساسية مثل الزراعة على استخدام المزيد من منتجات البلاستيك.
وأشار ركاش إلى أن الوكالة سجلت حتى نهاية فبراير/شباط ستة مشاريع استثمار أجنبي مباشر، و18 مشروعاً بالشراكة مع شركات محلية في قطاع صناعة البلاستيك من أصل 675 مشروعاً، بينها 383 مشروعاً مصغراً و51 مشروعاً دخلت حيز الاستغلال الفعلي.
ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في خلق أكثر من 15 ألف فرصة عمل مباشرة، كما تعكس جاذبية القطاع لرؤوس الأموال والخبرات، ودفع الحكومة نحو توطين المشاريع الصناعية لنقل التكنولوجيا واستغلال الموارد الوطنية.
وتعكس هذه المؤشرات دخول الجزائر مرحلة جديدة في تطوير الصناعة التحويلية التي تخدم عدة قطاعات حيوية، مثل الصناعات الكهرومنزلية والغذائية والزراعة والصيدلة وصناعة السيارات وقطاع البناء.
وقد شهدت البلاد نشاطاً ملحوظاً في صناعة إعادة تدوير البلاستيك، حيث تُوجه المواد المعاد تدويرها إلى مصانع الأنابيب البلاستيكية، خاصة للاستخدام في الزراعة والتغليف وصناعة الأكياس البلاستيكية.
وتعد الجزائر خامس أكبر مستهلك عالمي لأكياس البلاستيك بمعدل يراوح بين 6.
5 وسبع مليارات كيس سنوياً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك