تعمل اليابان والولايات المتحدة على إدراج مشروع للطاقة النووية في الجولة الثانية من الصفقات ضمن حزمة الاستثمار اليابانية البالغة 550 مليار دولار، وفق ما قاله شخصان مطلعان على الأمر لوكالة رويترز يوم الأربعاء.
ويهدف مشروع الطاقة النووية، الذي تقول المصادر إنه سيشمل شركة وستنغهاوس، إلى تعزيز سلاسل إمدادات الطاقة في كلا البلدين، في وقت تعيد فيه الحرب في الشرق الأوسط إثارة المخاوف بشأن أمن الطاقة.
لفهم أحدث اتجاهات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) التي تؤثر على الشركات والحكومات، يمكنكم متابعة نشرة Reuters Sustainable Switch.
تجري مناقشة عدة صفقات، وقد يتم الإعلان عنها عندما تلتقي رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكاييتشي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في 19 مارس، بحسب المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها لأن الموضوع خاص.
وتسابق طوكيو الزمن لبناء صفقات ضمن التزاماتها الاستثمارية التي تعهدت بها كجزء من اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.
وكانت قد أعلنت بالفعل عن ثلاثة مشاريع بقيمة 36 مليار دولار، من بينها محطة لتوليد الطاقة بالغاز الطبيعي في ولاية أوهايو.
كما يجري النظر في مشروع لبناء منشأة لصهر وتكرير النحاس، وفقاً للمصادر.
ولتعميق المحادثات، يخطط وزير التجارة الياباني ريوسي أكازاوا لزيارة الولايات المتحدة اعتباراً من يوم الخميس للقاء وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، بحسب مصدرين منفصلين مطلعين على الأمر.
وكانت شركة وستنغهاوس واحدة من نحو 20 شركة ورد ذكرها في ورقة معلومات مشتركة أصدرتها الحكومتان في أكتوبر، باعتبارها أبدت اهتماماً بمشاريع قد تمولها طوكيو.
وتدرس الشركة الأمريكية، المملوكة لشركتي كاميكو و بروكفيلد، بناء مفاعلات ماء مضغوط ومفاعلات نووية صغيرة معيارية بإجمالي استثمارات قد يصل إلى 100 مليار دولار، وفقاً لورقة المعلومات.
وقد تشارك شركات يابانية مثل ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة و توشيبا و IHI في المشروع المحتمل.
وفي العام الماضي، أبرمت الحكومة الأمريكية شراكة لا تقل قيمتها عن 80 مليار دولار مع شركة وستنغهاوس لبناء مفاعلات نووية، في خطوة تعكس أجندة ترامب لزيادة إنتاج الطاقة المحلي، في وقت يؤدي فيه التوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب على الطاقة.
كما ذكرت ورقة المعلومات أن شركة فالكون كوبر تدرس بناء منشأة لصهر وتكرير النحاس بقيمة ملياري دولار، وتبحث إمكانية إشراك مورّدين ومشترين يابانيين.
وقال مسؤول في وزارة الصناعة اليابانية إن الحكومة لا تعرف كيف ستنتهي المفاوضات.
وأوضحت شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد، وأنها ستقيّم أي توريد للمعدات على أساس كل حالة على حدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك