في إطار التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة يأتي قرار تدريب الخريجين والباحثين عن عمل بوصفه مبادرة استراتيجية تعكس التزام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله ببناء اقتصاد تنافسي قائم على رأس مال بشري مؤهل وممكن.
القرار الوزاري رقم 116264 الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يلزم المنشآت التي تضم خمسين عاملا فأكثر بتوفير فرص تدريب على رأس العمل بنسبة لا تقل عن 2٪ من إجمالي العاملين مع توثيق العقود والالتزام بخطة امتثال واضحة ويؤكد الدليل الإجرائي أن التدريب يجب ألا يقل عن شهرين ولا يزيد على ستة أشهر مع تحديد الأدوار والمسؤوليات وضمان بيئة تدريبية عادلة ومحفزة.
وتؤكد المؤشرات الدولية والمحلية أهمية هذا المسار حيث تشير بيانات منظمة العمل الدولية إلى أن 60٪ من الحاصلين على تدريب عملي يتم توظيفهم خلال ستة أشهر كما أن برامج التدريب المهني قد تسهم في خفض البطالة بنسبة تصل إلى 20٪ وفي السياق الوطني بلغ معدل توظيف مستفيدي برنامج تمهير 51٪ خلال عام 2024 وفق تقارير صندوق تنمية الموارد البشرية ما يعكس الأثر الإيجابي للتدريب على رأس العمل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك