تلقت الإدارة الأميركية صفعة أخرى في النزاع القانوني بشأن رسومها الجمركية، حيث أصدر قاضٍ في محكمة التجارة الدولية الأميركية، أمس الأربعاء، حكماً يقضي بأحقية المستوردين في استرداد الرسوم الجمركية التي دفعوها بالفعل، والتي أعلنت المحكمة العليا الأميركية مؤخراً عدم قانونيتها.
وكانت المدعية في القضية شركة من ولاية تينيسي.
بعد أن قضت المحكمة العليا الشهر الماضي بأن بعض الرسوم التي فُرضت على الواردات في إطار السياسة التجارية التي اعتمدها الرئيس دونالد ترامب فُرضت بطريقة غير قانونية، أمر قاضي المحكمة التجارية ريتشارد إيتون الحكومة بإعادة حساب تكلفة استيراد ملايين السلع من دون احتساب تلك الرسوم، تمهيداً لتحديد المبالغ التي يجب ردّها للمستوردين.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 130 مليار دولار جُمعت عبر هذه الرسوم.
كما يقدّر خبراء اقتصاديون في نموذج بن وارتون للميزانية أن قيمة المبالغ التي قد تُعاد قد تتجاوز 175 مليار دولار من عائدات الرسوم الجمركية الأميركية.
ويقضي القرار بأن تشمل الأموال التي ستُعاد إلى المستوردين الفوائد أيضاً.
ففي النظام الجمركي الأميركي، يدفع المستوردون مبلغاً تقديرياً عند دخول بضائعهم، ثم يُعاد احتساب المبلغ بعد نحو 314 يوماً في عملية تُعرف بالتصفية الجمركية، حيث تُثبَّت القيمة النهائية للرسوم.
وخلال جلسة استماع عُقدت الأربعاء، أكد القاضي أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية تمتلك الخبرة والآليات اللازمة لتنفيذ هذه العملية، مشيراً إلى أن الجمارك تقوم يومياً بمعالجة دخول البضائع وإصدار المبالغ المستردة للمستوردين.
لكن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية ترى أن تنفيذ القرار سيكون معقداً، إذ قد يتطلب الأمر مراجعة يدوية لأكثر من 70 مليون تصريح جمركي لإعادة حساب تكاليف الاستيراد من دون الرسوم.
وطلبت الإدارة مهلة تصل إلى أربعة أشهر لدراسة الحلول التقنية المناسبة لإدارة عمليات الاسترداد.
وترتبط القضية بدعوى رفعتها شركة" أتموس فلتريشن"، التي تقول إنها دفعت نحو 11 مليون دولار رسوماً جمركية غير قانونية.
وتندرج هذه القضية ضمن موجة أوسع من الدعاوى، إذ رُفعت قرابة 2000 دعوى أمام المحكمة التجارية الأميركية للمطالبة باسترداد الرسوم المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.
وقد حكمت المحكمة العليا بأن هذا القانون الطارئ لا يمنح الرئيس صلاحية فرض تعرفات جمركية، لأن سلطة تحديد الرسوم التجارية تعود إلى الكونغرس الأميركي.
وتشير المعطيات إلى أن أكثر من 300 ألف مستورد دفعوا هذه الرسوم، وغالبيتهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويأمل كثير منهم أن تعتمد السلطات نظاماً آليًا بسيطاً لإعادة الأموال، لأن الإجراءات القضائية أو الإدارية المعقدة قد تدفع بعضهم إلى التخلي عن المطالبة باسترداد الرسوم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك