أفادت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن المملكة المغربية تتابع باهتمام التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق باستهداف سيادة عدد من الدول العربية وسلامة أراضيها، وما ترتب عن ذلك من تداعيات طالت قطاعات حيوية مثل النقل والبنيات التحتية المدنية والعسكرية، إضافة إلى البنيات التحتية الرقمية ومراكز البيانات، إلى جانب مؤسسات القطاع البنكي وقطاع التأمين، في سياق دولي يتسم بترابط الأنظمة الاقتصادية والمالية على المستوى العالمي.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنها تراقب عن كثب سلاسل الإمداد الطاقي في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن النظام الطاقي العالمي يمتلك، على المدى القصير، القدرة على امتصاص الصدمات والتقلبات الحادة في الأسعار، والحد من انعكاساتها المحتملة على مستويات التضخم، وذلك بفضل آليات التنسيق الدولي بين مختلف الفاعلين في قطاع الطاقة.
كما أكدت الوزارة أنها تواصل بشكل يومي تتبع وضعية المخزونات الوطنية بدقة، بما يضمن تأمين الحاجيات الطاقية للمملكة في أفضل الظروف، مع الحرص على مواكبة التطورات المرتبطة بالظرفية الدولية وإطلاع الرأي العام على مختلف المستجدات وفق المعطيات المتاحة.
ودعت الوزارة في ختام بلاغها مختلف الفاعلين إلى التحلي بروح المسؤولية واستحضار المصلحة الوطنية، والعمل على ضمان استقرار السوق، مع تجنب أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين أو على التوازنات الاقتصادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك