الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن إسرائيل اضطرت إلى تخفيف قيود الحرب المفروضة، بعد خسائر اقتصادية كبيرة تكبدها اقتصادها، حيث أظهرت التقديرات أن استمرار القيود يمكن أن يتسبب فى خسائر أسبوعية تقدر بمليارات الشواكل، مما أجبر السلطات على تخفيف القيود سعيا لتخفيف الضغط المالى على الدولة.

تحذير وزارة المالية الإسرائيلية.

وجاء قرار تخفيف القيود بعد ساعات من توجيه المدير العام لوزارة المالية الإسرائيلية إيلان روم، رسالة إلى قيادة الجبهة الداخلية حذر فيها من أن القيود الواسعة على النشاط الاقتصادي قد تتسبب في خسائر تقدر بنحو 9.

5 مليار شيكل، أي ما يعادل حوالي 2.

6 مليار دولار، خلال الأسبوع الأول من الحرب فقط.

وقالت الصحيفة، إن إسرائيل بدأت تخفيف بعض القيود المفروضة في ظل ظروف الحرب، مع الإبقاء على إجراءات الحماية المدنية تحسبًا لأي هجمات صاروخية محتملة.

ووفق ما أوردته الصحيفة، فإنه بموجب هذه الإرشادات الدفاعية المحدثة، سيسمح للموظفين بالعودة إلى أماكن عملهم إذا كانت تلك المواقع توفر إمكانية الوصول إلى مساحة محمية أو ملجأ خلال الوقت المحدد عند إطلاق إنذار صاروخي.

كما سيسمح بإقامة تجمعات عامة تضم ما يصل إلى 50 شخصًا، شريطة أن يتمكن المشاركون من الوصول إلى ملجأ أو منطقة محمية عند دوي صفارات الإنذار.

وتدخل هذه التعليمات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من مساء اليوم الخميس، ومن المتوقع أن تبقى سارية على الأقل حتى الساعة الثامنة من مساء السبت.

في المقابل، ستظل المدارس مغلقة بموجب التوجيهات الحالية، باستثناء حالات استثنائية، ويعني ذلك أن العديد من أولياء الأمور الذين سيسمح لهم بالعودة إلى أماكن عملهم قد يضطرون للبقاء في المنازل لرعاية أطفالهم.

وقال المدير العام لوزارة المالية الإسرائيلية، إن الإغلاق الواسع للاقتصاد يترتب عليه تكاليف اقتصادية باهظة.

وأضاف أن المطلوب هو إيجاد صيغة تحقق التوازن بين احتياجات الأمن المدني ومتطلبات الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي تعرض بالفعل لضغوط كبيرة خلال نحو عامين ونصف من التوترات الأمنية المستمرة وما رافقها من تداعيات الحرب، في إشارة إلى حرب غزة.

ويرى المسؤول الإسرائيلي أن استئناف النشاط الاقتصادي ولو بشكل حذر يمكن أن يسهم في تقليص الكلفة المالية للحرب والحفاظ على قدرة الاقتصاد على الصمود، بما يضمن استمرار الدولة في تلبية احتياجاتها المدنية والأمنية الأساسية.

وبعد ساعات قليلة من هذا الخطاب، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية تخفيفا جزئيا للقيود المفروضة على النشاط الاقتصادي.

وقالت وزارة المالية الإسرائيلية أمس الأربعاء، إن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب مع إيران تبلغ أكثر من 9 مليارات شيكل (2.

93 مليار دولار أمريكي) أسبوعياً.

وأضافت الوزارة في بيان أن القيود الحالية من قيادة الجبهة الداخلية، والتي تشمل تحديد التنقل إلى أماكن العمل، وإغلاق المدارس، واستدعاء قوات الاحتياط، تتسبب في خسائر اقتصادية تُقدر بـ 9.

4 مليار شيكل أسبوعيا، تبدأ معظمها اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وطلبت الوزارة من قيادة الجبهة الداخلية الانتقال إلى الوضع، الذي يسمح بنشاط محدود ويكون أقل صرامة على أماكن العمل، وفي هذه الحالة ستتقلص الخسائر الأسبوعية.