تعيش مواطنة مغربية تدعى منانة، تنحدر من مدينة مراكش وتقيم في القدس بفلسطين منذ نحو عشرين سنة، على وقع قلق دائم منذ اعتقال نجليها فادي أحمد بحر البالغ من العمر 18 سنة وياسين أحمد بحر وعمره 17 سنة، من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أربعة أشهر، في ظروف تقول إنها ما تزال غامضة إلى حدود اليوم.
وتروي منانة لموقع يابلادي أن عناصر قوات الأمن الإسرائيلية اقتحمت منزلها في القدس، " وطالبوني بهويات ولدي الإثنين، وأعطيتهما الهوية الفلسطينية، وألقوها على الأرض وقالوا لي نريد الهوية المغربية وسلمتها لهم"، وأضافت أنها أخبرتهم بأنهما يخضعان لحماية المملكة المغربية، غير أنهم اكتفوا بالقول أنها ستعرف لاحقا سبب الاعتقال.
وتضيف الأم أن ابنيها يعانيان من مرض الربو ويحتاجان إلى علاج دوري، إلا أن القوات الاسرائيلية لم تعر أي لهتمام لذلك، وحولتها إلى سجن عوفر غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية.
وأشارت في حديثها لموقع يابلادي إلى أنها تلقت يوم أمس اتصالا من أحد الشبان الذين أفرج عنهم من سجون الاحتلال وكان معتقلاً معهما في الغرفة نفسها، حيث أخبرها بأن ولديها تم إبعادهما عن الغرفة لمدة يومين، وأن إدارة السجن صادرت منهما دواءهما".
وتابعت" لا أعرف ما هي التهم الموجهة لهما، وأي تهمة سيلصقونها بهما، هم ينتزعون الاعتراف بالقوة، التعذيب في سجون الاحتلال تجاوز ما شهدناه في سجن أبو غريب".
وأكدت أنه في ظل الحرب الحالية" لا يوجد مكان نلجأ إليه للاحتماء، وسجن عوفر منطقة قد يتم استهدافها، ويمكن لأي صاروخ أن يسقط على السجن، وفي النهاية الاحتلال هو المستفيد، وسيقول إن إيران قتلت الفلسطينيين".
وتطالب الأم بتدخل الحكومة المغربية على أمل الحصول على دعم دبلوماسي أو زيارة قنصلية للاطمئنان على وضعهما، علما أن مسؤولين من السفارة كانوا قد تواصلوا معها مباشرة بعد الاعتقال وأبدوا تعاطفهم معها.
وتشير الأم إلى أنها لم تتمكن من زيارة المغرب طيلة 16 سنة، لأن مغادرتها كانت تعني عدم السماح لها بالعودة إلى القدس، في ظل عدم توفر طفليها آنذاك على الهوية الفلسطينية.
غير أنها نجحت، قبل أربع سنوات، في إطلاق حراك مدني تحت اسم" لم الشمل حقي"، ساعد في تسوية وضعية أبنائها والحصول على الهوية الفلسطينية.
كما استفاد نجلاها من القانون المغربي الذي يتيح للأم نقل جنسيتها إلى أبنائها، ما مكّنهما من الحصول على الجنسية المغربية.
وتشغل منانة منصب مسؤولة ملف المرأة في منطقة القدس، كما تترأس جمعية" باب المغاربة للتنمية المجتمعية"، وتؤكد أنها تواصل تحركاتها القانونية والحقوقية لمعرفة مصير ابنيها وضمان حقوقهما.
ومن المنتظر أن تعقد الجلسة المقبلة لمحاكم نجليها في شهر ماي، وختمت كوراد حديثها بالتأكيد على أنها" أم مغربية تدعم القضايا الوطنية والقضية الفلسطينية وهو ما لم يتقبله الاحتلال الإسرائيلي".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك