اجتمعت الرئاسات العراقية، اليوم الخميس (5 آذار 2026)، في قصر بغداد لبحث التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة وتداعياتها على البلاد، مؤكدة رفض استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، إلى جانب رفض أي اعتداء يستهدف مدن العراق ومحافظاته وإقليم كردستان، مع التشديد على ضرورة منع انجرار العراق إلى الصراعات الإقليمية والحفاظ على أمنه وسيادته.
وذكر مكتب رئيس الوزراء، في بيان، تلقت شبكة 964، نسخة منه، إنه “عقدت الرئاسات اجتماعاً في قصر بغداد، اليوم الخميس 5 آذار 2026، بحضور رئيس الجمهورية السيد عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب السيد هيبت حمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان”.
وشهد الاجتماع “استعراضاً معمقاً لآخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها المباشرة على الأوضاع الداخلية في العراق”.
كما ناقش “المجتمعون الآليات التي تعتمدها الحكومة لمنع انجرار البلاد إلى أتون الصراعات الخارجية، والتأكيد على دعم إجراءات الحكومة في فرض الأمن والاستقرار وحماية سيادة البلاد، والالتزام بحماية أمن البعثات الدبلوماسية، مشددين على ضرورة الحفاظ على دور العراق المحوري والمتوازن في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة”.
وجددت الرئاسات “موقف العراق الثابت برفض استخدام أراضيه منطلقاً للاعتداء على دول الجوار أو تهديد أمنها، كما ترفض الاعتداءات التي تطال مدن العراق ومحافظاته، وإقليم كردستان العراق، وتعدها انتهاكاً للسيادة الوطنية”.
وأكد الاجتماع “ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في المنطقة، واحترام سيادة واستقلالية الدول، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع، كما شدد الاجتماع على أن الركون إلى المسار التفاوضي والحلول الدبلوماسية هو السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة تداعيات الصراع الخطيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي”.
وعلى الصعيد الداخلي، “تدارس المجتمعون أهمية الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية، وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة الظروف الراهنة، فضلاً عن دعم جهود الحكومة في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين، والمضي في مسيرة الإصلاح والتنمية المستدامة”.
وفي ختام الاجتماع، “شدد الحاضرون على ضرورة دعم الإجراءات الأمنية الرامية لبسط الأمن والنظام، ومحاسبة مروجي الشائعات عبر وسائل الإعلام، أو منصات التواصل الاجتماعي، لما تشكله من تهديد مباشر للسلم الأهلي والأمن الداخلي ووفقاً للإجراءات القانونية والقضائية”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك