خبيرة: ترامب ينتهك الدستور والحرب بدون موافقة الكونجرس

أكدت جينجر تشابمان، عضو الحزب الجمهوري، أنّ الولايات المتحدة تواجه أزمة دستورية كبيرة بسبب تجاهل الرئيس دونالد ترامب للقوانين المنظمة للحرب، مشيرة إلى أن بدء أي عمليات عسكرية دون موافقة الكونجرس يمثل انتهاكًا صارخًا للقانونين المحلي والدولي.

أوضحت جينجر تشابمان، في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس ترامب تجاوز الصلاحيات المحددة له دستورياً، مؤكدة أن القرار بشن حرب دون إذن الكونجرس يعكس تجاهلًا واضحًا لمبدأ توازن السلطات في النظام الأمريكي.

وأضافت، عضو الحزب الجمهوري، أن الولايات المتحدة انخرطت في صراع عسكري ضد إيران دون وضوح في الأهداف أو الاستراتيجية، في ظل تصريحات للرئيس ترامب بشأن عدم تحديد مدة العمليات العسكرية أو حجم الترسانة الصاروخية الإيرانية، ما يزيد من المخاطر على الأمن الإقليمي والدولي.

أشارت جينجر تشابمان، إلى أن الكونجرس لم يحسم موقفه بعد بشأن الحرب ضد إيران أو صلاحيات الرئيس في هذا الإطار، مضيفة أن أعضاءه يعانون من العجز أمام الضغط السياسي، حيث يسعون لتجنب اللوم في حال فشل العمليات والحصول على الثناء في حال نجاحها، وأن هذا التردد يعكس أزمة داخلية تتعلق بتوازن السلطات بين الرئاسة والسلطة التشريعية، وهو ما يجعل عملية اتخاذ القرار في السياسة الخارجية الأميركية أكثر هشاشة وتعقيدًا، ويؤثر على موقف واشنطن دوليًا.

وأضافت عضو الحزب الجمهوري، أن الأزمة لا تقتصر على الشأن العسكري، بل تشمل أزمة قضائية، في ظل محاربة الرئيس ترامب للمحكمة العليا بشأن قضية الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى حروب تجارية وعقوبات اقتصادية تمارسها الإدارة الأمريكية ضد عدد من الدول، ما يزيد الضغوط على الحكومة، وأن هذه التطورات تظهر اختلالًا في موازين القوة السياسية داخل الولايات المتحدة، حيث يتداخل الصراع بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية مع القضايا الاقتصادية والقانونية، مما يعقد أي قرار متعلق بالحرب أو السياسة الخارجية.

واختتمت جينجر تشابمان، بالإشارة إلى أن الولايات المتحدة تدخلت في عمليات عسكرية دون وضوح في الاستراتيجية والأهداف، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصعيد غير محسوب، خاصة مع استمرار تصريحات ترامب الغامضة حول مدة العمليات وحجم الترسانة الإيرانية، وأن هذه التطورات تجعل الإدارة الأمريكية في موقف هش داخليًا وخارجيًا، محذرة من أن الانتهاكات الدستورية قد تؤدي إلى أزمات سياسية طويلة الأمد، سواء داخل الولايات المتحدة أو على مستوى العلاقات الدولية، داعية إلى ضرورة احترام دور الكونجرس وصلاحياته الدستورية لضمان شرعية أي تحرك عسكري مستقبلي.