الهيئة التشريعية الوطنية الصينية تفتتح دورتها السنوية

بكين 5 مارس 2026 (شينخوا) افتتح المجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية العليا في البلاد، دورته الرابعة صباح اليوم (الخميس) في قاعة الشعب الكبرى ببكين.

وحضر الجلسة الافتتاحية شي جين بينغ وقادة آخرون من الحزب والدولة، من بينهم لي تشيانغ، وانغ هو نينغ، تساي تشي، دينغ شيويه شيانغ، لي شي، وهان تشنغ.

وترأس الجلسة تشاو له جي، الرئيس التنفيذي لهيئة رئاسة الدورة.

وقدم رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ تقرير عمل الحكومة خلال الجلسة.

وأشار لي تشيانغ إلى أن عام 2025 كان عاما" استثنائيا بكل المقاييس"، قائلا إن الصين، على الرغم من المستجدات العميقة والمعقدة التي واجهتها على الصعيدين الداخلي والخارجي في هذا العام، أنجزت الأهداف والمهام الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، واختتمت بنجاح الخطة الخمسية الـ14.

وأوضح أنه في عام 2025 تم تحقيق جميع الأهداف الرئيسية العشرين والمهام الاستراتيجية السبعة عشر، والمشاريع الكبرى المئة واثنين، التي حُددت في الخطوط العريضة للخطة الخمسية الـ14.

وقال لي إن مجلس الدولة، وفقا لتوصيات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن صياغة الخطة الخمسية الـ15 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية (2026-2030)، قد أعد مسودة الخطة، وتم تقديمها إلى هذه الدورة لدراستها ومراجعتها.

وأشار لي إلى أن مسودة الخطة العريضة حددت 20 مؤشرا رئيسيا، وحددت المهام الاستراتيجية الرئيسية لفترة الخطة الخمسية الـ15، واقترحت 109 مشاريع كبرى في ستة مجالات.

وفي ما يتعلق بالأهداف الرئيسية للعام الجاري 2026، أوضح لي في التقرير أن الصين تستهدف نموا اقتصاديا يتراوح بين 4.

5 و5 بالمئة، وستسعى جاهدة لتحقيق نتائج أفضل على أرض الواقع.

وقال" علينا تنفيذ الخطط الشاملة التي وضعتها اللجنة المركزية للحزب للعام الجاري تنفيذا كاملا، واتخاذ خطوات جادة لإنجاز جميع أعمالنا على أكمل وجه".

ووفقا لجدول الأعمال، تم تقديم مجموعة من الوثائق إلى دورة المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لدراستها ومراجعتها، وتشمل تلك الوثائق مسودة الخطوط العريضة للخطة الخمسية الـ15، وتقريرا بشأن تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية لعام 2025 وبشأن مسودة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية لعام 2026، ومسودة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية لعام 2026، وتقريرا بشأن تنفيذ الميزانية المركزية والميزانيات المحلية لعام 2025 وبشأن مسودات الميزانية المركزية والميزانيات المحلية لعام 2026، فضلا عن مسودات الميزانية المركزية والميزانيات المحلية لعام 2026.

وقدّم لي هونغ تشونغ، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إيضاحات متوالية بشأن كل من مسودة قانون الإيكولوجيا والبيئة، ومسودة قانون تعزيز وحدة المجموعات القومية وتقدمها، ومسودة قانون تخطيط التنمية الوطنية.

ووفقا للإيضاحات، فإن وضع قانون الإيكولوجيا والبيئة سيوفر ضمانات قانونية قوية لحماية البيئة في مسيرة الصين نحو التحديث.

وأشارت الإيضاحات إلى أن صياغة قانون تعزيز وحدة المجموعات القومية وتقدمها تهدف إلى الارتقاء بمستوى التطوير الرفيع لهذه القضية، مع التركيز على ترسيخ شعور قوي بالانتماء المجتمعي للأمة الصينية.

وبحسب الإيضاحات، فمن المتوقع أن يسهم قانون تخطيط التنمية الوطنية في رفع مستوى الحوكمة القانونية في مجال التخطيط التنموي الوطني، وفي تعزيز الدور التوجيهي الاستراتيجي للخطط الوطنية.