وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي اجتماعا استثنائيا في الخامس من مارس 2026 لبحث التصعيد الخطير في منطقة الشرق الأوسط، والهجمات الإيرانية المرفوضة كليا على دول مجلس التعاون.
وأكد الوزراء الأهمية البالغة للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي المنبثقة عن اتفاقية التعاون لعام 1988، والمعززة بما أقر في قمة مجلس التعاون مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل في أكتوبر 2024.
واستنكر الوزراء بأشد العبارات الهجماتِ الإيرانية غير المبررة على دول مجلس التعاون والتي تشكل تهديدا صارخا للأمن الإقليمي والدولي، وطالبوا إيران بوقف هذه الهجمات فورا ودون قيد أو شرط.
ووفق البيان الصادر، جدد الاتحاد الأوروبي تأكيد تضامنه مع دول مجلس التعاون، كما أعاد الوزراء تأكيد التزامهم بالاستقرار الإقليمي، ودعوا إلى حماية المدنيين والاحترام التام لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وللالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
واستذكر الوزراء مواقفهم الثابتة بمطالبة إيران بكبح برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة وفي أوروبا، ووقف أعمال العنف الممنهجة التي ترتكبها بحق شعبها.
وناقش الوزراء أيضا حجم الأضرار الجسيمة التي خلفتها الهجمات الإيرانية الأخيرة على دول مجلس التعاون والتي طالت البنية التحتية المدنية بما فيها المنشآت النفطية والمرافق الخدمية والمناطق السكنية، مما أفضى إلى خسائر مادية فادحة وشكل تهديدا مباشرا لأمن المدنيين وسلامتهم وأرواحهم، وفق البيان.
إلى ذلك، أشاد الوزراء بالجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلها الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه ودول مجلس التعاون في مرحلة ما قبل الهجمات، ونوهوا بالتزام دول المجلس بعدم السماح باستخدام أراضيها منصة لشن الهجمات على إيران.
وفي الصدد، جدد الوزراء تأكيد التزامهم الراسخ بالحوار والدبلوماسية سبيلا لحل الأزمة، وأثنوا على الدور البناء لسلطنة عُمان في هذا الشأن، مشددين على ضرورة استعادة الاستقرار والأمن الإقليميين.
واستذكر الوزراء الحق الأصيل لدول مجلس التعاون وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في الدفاع عن نفسها منفردة ومجتمعة في مواجهة الهجمات المسلحة الإيرانية، مؤكدين حق دول المجلس في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها، وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، بهدف استعادة السلام والأمن الدوليين.
واستذكر الوزراء أيضا مسؤولية مجلس الأمن الدولي في استعادة السلم والأمن الدوليين والحفاظ عليهما.
واتفق الوزراء على بذل جهود دبلوماسية مشتركة تستهدف التوصل إلى حل دائم يحول دون امتلاك إيران لأسلحة نووية، ويضع حدا لإنتاج وانتشار الصواريخ الباليستية الإيرانية والطائرات المسيرة وأي تقنيات أخرى تهدد أمن المنطقة والعالم، وأن تكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة وفي أوروبا، وتسمح في نهاية المطاف للشعب الإيراني بتحديد مصيره بنفسه.
هذا، وأعاد الوزراء تأكيد أهمية الحفاظ على سلامة المجال الجوي الإقليمي والممرات البحرية وحرية الملاحة، بما فيها مضيق هرمز وباب المندب، وضمان أمن سلاسل التوريد واستقرار أسواق الطاقة العالمية.
وشدد الوزراء على أن أمن منطقة الخليج واستقرارها يمثلان ركيزتين أساسيتين لاستقرار الاقتصاد العالمي، مؤكدين الارتباط الوثيق بين أمن منطقة الخليج والأمن الأوروبي والعالمي.
وفي هذا السياق، أقر الوزراء بالأهمية البالغة للعملية البحرية الدفاعية للاتحاد الأوروبي “أسبيدس” وعملية “أتالانتا” في تأمين الممرات المائية الحيوية والحد من الاضطرابات التي تتعرض لها سلاسل التوريد، وحثوا على تعزيز التنسيق دعما لهذه العمليات، مشددين على الحاجة للحفاظ على سلامة المجال الجوي الإقليمي والممرات البحرية، وكفالة أمن الطاقة والسلامة النووية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك