موضوع مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي لم ينته بعد وهو في عهدة مجلس النواب لإجراء التعديلات اللازمة عليه بما يصب في مصلحة اهلنا في الأردن.
كنت احاول جاهدا ان لا اكتب شيئا يخص قانون الضمان الاجتماعي و لكن مارأيته من بيع الشعبويات للبعض وتخوين لبعض النواب رأيت أنه لزاما علي ان اوضح لاهلي في مدينة السلط ومحافظتها ما تم خلال جلسة تحويل مشروع تعديل قانون الضمان إلى لجنة العمل.
عندما يرد اي قانون من الحكومة يجب على المجلس ان يأخذ عليه اجراء إذا لم يتم سحبه مسبقا من الحكومة اي إذا صممت الحكومة على إرسال هذا القانون إلى المجلس.
وفي حالة مشروع تعديل قانون الضمان اصرت الحكومة على إرسال هذا القانون إلى المجلس وهنا بات لزاما على المجلس أن يأخذ أحد القرارين لا ثالث لهما وهم اما رد القانون او احالة القانون إلى اللجنة المختصة للقيام بما تراه مناسبا من تعديلات تضمن فيها حق الوطن والمواطن بنفس المستوى.
في حال تم رد القانون هنا يتم عرض القانون على مجلس الأعيان والذي سوف يتم الموافقه عليه من قبلهم وبالتالي سوف يرجع القانون للمجلس للموافقه عليه بدون القدرة على اجراء اي تعديل على اي مادة في حال تمت الموافقه على القانون في مجلس الأعيان سوف يتم عمل جلسة مشتركة بين الأعيان والنواب ويتم الموافقة عليه كما ورد من الحكومة ولا يحق لمجلس النواب اي يجري اي تعديل على اي مادة في هذا القانون.
وبالتالي سوف يتم إقراره كما ورد من الحكومة بدون اي تعديلات.
ولكن عندما تم تحويل القانون إلى لجنة العمل النيابية هنا اصبح القانون في عهدة مجلس النواب وسوف يتم قراءة كافة المواد ومناقشتها بند بند ويتم التعديل عليها لما يراه المجلس يصب في مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء.
وان شاء الله سوف يخرج المجلس بصيغة ترضي الجميع ولا يسمح لجهة بالتغول على الأخرى وما جرى يوم امس بعيدا عن الشعبويات التي يبدع فيها بعض الزملاء ما هو إلا حفظ لحق المواطن وإجراء التعديلات التي يراها مجلس النواب مناسبة لأبناء شعبنا في هذا القانون.
يعني لو ما عملنا هكذا وحولنا القانون على لجنة العمل كان تم إقرار القانون كما ورد من الحكومة بدون اي تعديل.
وهذا المنشور للتوضيح بعيد عن اي شعبويات ومناكفات.
اخوكم النائب المهندس طلال النسور.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك