وأوضحوا خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اول امس الخميس، خُصّصت للاستماع إلى إطارات من وزارة المالية حول منظومة الفوترة الإلكترونية وآفاق تطبيقها، بخصوص تطبيق المنظومة على أصحاب المهن الحرة، أنّه تمّت ملاءمة نظام الفوترة مع خصوصية المهن الحرة من خلال إصدار مذكرة الأتعاب وأضافوا أنّ الخاضعين لنظام الفوترة الورقية سيتمّ اتخاذ الإجراءات التقنية والمادية لتيسير انخراطهم في نظام الفوترة الإلكترونية.
وبخصوص المردود المالي لنظام الفوترة، أوضح ممثلو الوزارة أنّ زخم المعلومات والمعطيات التي يوفّرها نظام الفوترة سيمكّن مصالح الجباية من استغلالها للقيام بعمليات التدقيق الضرورية ضمانا لتحقيق العدالة الجبائية ومزيد دعم موارد الدولة الجبائية.
كما تم التأكيد على أنّ التوجّه نحو الرقمنة خيار ضروري للحدّ من التهرّب الجبائي.
وأضافوا أنّ الانخراط في المنظومة واجب محمول على المطالبين بالأداء مبرزين أنّ وزارة المالية قامت بحملات تحسيسية للانخراط في المنظومة.
وأوضحوا أنّه منذ سنة 2016 تمّ إرساء نظام الفوترة الإلكترونية دون إجبارية الانخراط فيه وهو ما حتّم تطوير أداء المنظومة للحدّ من التهرّب الضريبي والاقتصادي الموازي وضمان شفافية المعاملات المالية والتجارية بما يضمن تعبئة موارد الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك