قال النائب أشرف عبدالغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ إن الضريبة العقارية ليست مستحدثة كما يروج البعض، وإنما هي ضريبة قائمة منذ عقود طويلة، ومطبقة منذ عام 1954 وكانت تُعرف آنذاك بضريبة الأراضي والمباني أو «العوائد»، وما جرى مناقشته مؤخراً داخل مجلس الشيوخ لا يتعلق بزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين، بل على العكس تماماً، يستهدف تخفيف العبء عن كاهلهم، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي بشكل غير مسبوق.
وأوضح «عبدالغني»، أن المجلس رفض مقترح الحكومة الذي شمل حد الإعفاء للسكن الخاص من الضريبة العقارية للوحدة البالغ قيمتها 4 ملايين جنيه، وتم رفع حد الإعفاء إلى 8 ملايين جنيه للسكن الخاص قبل أن يحيل مجلس الشيوخ مشروع القانون إلى مجلس النواب لإقراره.
وإلى نص الحوار:
■ حدثنا عن مشروع القانون المقدم من الحكومة للتعديل في قانون الضريبة العقارية؟في البداية، إن موافقة مجلس الشيوخ المصري على تعديلات جوهرية في مشروع قانون الضريبة العقارية، كانت تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وحماية الحق الدستوري في السكن، وتم رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية إلى صافي قيمة إيجارية قدرها 100 ألف جنيه سنوياً، ما يعادل قيمة سوقية للعقار تصل إلى 8 ملايين جنيه، مما يعني خروج شريحة كبيرة من العقارات السكنية من نطاق الضريبة، وأن التعديل يعكس قدرة الغرف التشريعية على استقراء الواقع الاقتصادي وضبط إيقاع الحياة المعيشية للمواطن، مع الحفاظ على التوازن في ملف الإيرادات الضريبية كأحد روافد الموازنة العامة.
كما أن رفع حد الإعفاء الضريبي عن السكن الخاص البالغ قيمته 8 ملايين جنيه يخفف الضغط على ميزانية الأسرة المصرية، مما يسهم في توجيه الفائض من دخلها لتعزيز القوة الشرائية وتغطية متطلبات الحياة الأساسية، وأن الوحدة السكنية كانت تخضع للضريبة عند تجاوز قيمتها مليوني جنيه في ظل القانون الحالي الذي تقدمت الحكومة بالتعديل عليه، وتم رفع الحد إلى 4 ملايين جنيه، لكن المجلس رفعه إلى نحو 8 ملايين جنيه، وبالتالي الضريبة تحتسب بأرقام عادلة ومحدودة، فالوحدة التي تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه لا تتجاوز ضريبتها السنوية 2600 جنيه، بينما تبلغ 15 ألفاً و200 جنيه سنوياً لو وصلت القيمة إلى 20 مليون جنيه، وتصل إلى 53 ألف جنيه سنوياً للوحدات التي تقدر بـ50 مليون جنيه.
■ ماذا تقول لمن ينادي بإلغاء الضريبة العقارية من الأساس؟أنا شخصياً مع إلغاء الضريبة العقارية عن المسكن الخاص مهما بلغت قيمته، لكن يجب أن تكون الضريبة العقارية على الوحدات السكنية ذات الاستخدام التجاري والسياحي وغيرهما من النشاطات التي تحقق أرباحاً للملاك.
وفي المطلق لا يمكن إلغاء الضريبة العقارية من الأساس لكن هناك حكماً صادراً عن المحكمة الدستورية العليا عام 2000 يؤكد دستورية الضريبة العقارية، المطبقة منذ عام 1954، وأن فلسفة التشريع تقوم على تحقيق ميزان عادل يحمي المواطنين، وفي الوقت ذاته يحافظ على موارد الدولة.
■ كيف تقرأ تعليق الحكومة لتطبيق قانون الضريبة العقارية على القطاعات الصناعية؟لا شك أن قرار الحكومة بتعليق الضريبة العقارية على المصانع لحين البت في الإلغاء أو التعديل الكلي أو الجزئي يعكس مساندة الدولة للقطاع الصناعي الذي يسهم بنسبة 17.
1% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 3.
2 مليون فرصة عمل، وتستهدف رؤية مصر 2030 الوصول بنسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، وتوفير 7 ملايين فرصة عمل مباشرة.
قرار إعفاء المصانع من الضريبة العقارية سيسهم في تشجيع الاستثمار وخفض تكلفة الإنتاج الكلية وتعزيز تنافسية المنتج المصري، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج واختلال سلاسل الإمداد العالمية وتباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع معدل التضخم، وفي حال استمرار الضريبة العقارية على المصانع فإننا نطالب بوضع أسس محاسبية جديدة للضريبة العقارية على المصانع تستند على القيمة الإنشائية وليس القيمة السوقية على أساس أن صاحب المصنع لا يستفيد من ارتفاع قيمة الأرض لأن المصنع وحدة إنتاجية توفر فرص عمل للشباب وتلبي احتياجات السوق المحلية وتقلل الاستيراد وتزيد الصادرات وتعزز الاحتياطي الأجنبي للدولة.
■ ماذا عن الضرائب العقارية بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟بموجب قانون الإيجار الجديد ينتهي إعفاء وحدات الإيجار القديم من الضريبة العقارية وأيضاً ستخضع الإيرادات للضريبة العامة على الدخل، ومن المتوقع أن يدخل خزينة الدولة 15 مليار جنيه خلال السنة الأولى من تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم، القانون رقم 165 لسنة 2025، الذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفقاً لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوجد في مصر نحو 42 مليون وحدة سكنية ما بين التمليك والإيجار القديم والإيجار الجديد من بينها 3.
018 مليون وحدة بعقود إيجار قديم ما بين شقق وبيوت ودكاكين وجراجات تمثل 7% من جميع الوحدات السكنية في مصر، وأن القانون رقم 49 لسنة 1977 أعفى وحدات الإيجار القديم من جميع أنواع الضرائب العقارية، سواء الأصلية أو الإضافية، مع استبعاد إيرادات هذه الوحدات من وعاء الضريبة العامة على الدخل.
■ ما ضوابط تطبيق الضرائب العقارية على وحدات الإيجار القديم؟قانون الإيجار القديم ينص على تقسيم الوحدات إلى 3 فئات، أولاً المناطق المتميزة وتزيد فيها القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القديمة بحد أدنى ألف جنيه، ومن المتوقع أن تخضع معظم هذه الفئة للضريبة العقارية، وثانياً المناطق المتوسطة وتزيد فيها القيمة الإيجارية 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، ومن المتوقع أن يخضع نصف هذه الفئة للضرائب العقارية، وأخيراً المناطق الاقتصادية وتزيد فيها القيمة الإيجارية 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهاً، ومن المتوقع ألا تخضع هذه الفئة للضريبة العقارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك