قال هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة: إن الحكومة تعتزم إدراج 20 شركة حكومية في البورصة المصرية خلال أسبوعين، في إطار خطة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتعزيز برنامج الطروحات.
طرح الشركات المملوكة للدولة بالبورصة.
وأضاف السيد، أن الشركات المزمع قيدها تشمل 5 شركات تابعة لـ" القابضة للصناعات الكيماوية"، و5 شركات تابعة لـ" القابضة المعدنية"، والمتبقي يتوزع على بقية الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال، بحسب الشرق بلومبرج.
يأتي ذلك بعد قرار مصر إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، التي تدير أكبر محفظة من الشركات المملوكة للدولة، ضمن التعديل الوزاري الذي جرى الشهر الماضي.
الوزارة الملغاة كانت تشرف على 146 شركة مملوكة للدولة تعمل في قطاعات متنوعة، وتمثل نحو 26% من إجمالي الشركات المملوكة للدولة البالغ عددها 561 شركة حتى يوليو 2025، وتندرج تحت مظلتها 6 شركات قابضة تعمل في قطاعات السياحة والفنادق، والأدوية، والصناعات الكيماوية والمعدنية، والغزل والنسيج، والتشييد، وتشرف بدورها على شركات تابعة أصغر حجما، وقد حققت نحو 75% من شركاتها أرباحا مقابل 25% تكبدت خسائر.
مصير شركات قطاع الأعمال في البورصة.
قال الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة: إن الحكومة تخطط أيضا لنقل ما يصل إلى 40 شركة حكومية مقيدة في البورصة المصرية إلى محفظة صندوق مصر السيادي قبل نهاية أبريل من العام الجاري، موضحا أن هذه الخطوة تأتي عقب قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام.
أسست مصر" وحدة الشركات المملوكة للدولة" أواخر 2025، ضمن مساعٍ حكومية لإعادة هيكلة ملكية الدولة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي، وتستهدف الوحدة الجديدة حصر أصول شركات الدولة وتقييمها وتحديد حجم محفظتها.
في المقابل، تراجع دور صندوق مصر السيادي، الذي تأسس في 2018، خلال الفترة الأخيرة، لا سيما بعد نقل تبعيته من وزارة الاستثمار إلى رئاسة مجلس الوزراء في أكتوبر 2024، إذ لم يعد الصندوق طرفا نشطا في صفقات التخارج أو إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة، وسط حالة من عدم الوضوح بشأن توجهاته مستقبلا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك