وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولى تعميق الشراكة الاستراتيجية ودعم برامج التنمية المحلية

* بحث تعزيز التجمعات الاقتصادية (Clusters) لتنشيط الأنشطة الإنتاجية المحلية وتوفير فرص عمل مستدامة.

* دراسة التوسع في آليات تمويل مبتكرة من خلال بنك الاستثمار القومي لتحفيز مشروعات البنية التحتية.

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية بالبنك الدولي، والسفير هشام سيف، المدير التنفيذي المناوب لبحث سبل تعميق التعاون بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم، على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي باعتباره شريكًا رئيسًا في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، مشيرًا إلى أهمية توجيه التمويلات التنموية الميسرة والخبرات الفنية نحو المشروعات ذات الأثر التنموي المرتفع، خاصة في مجالات التوظيف والتشغيل والبنية الأساسية المستدامة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولاً.

كما بحث الجانبان إمكانية تنفيذ “برامج للتنمية المكانية بهدف تسريع معدلات التشغيل”، مع التركيز على تطبيق منهج التجمعات الاقتصادية (Clusters) الذي يستهدف دعم سلاسل القيمة المحلية وتحفيز الأنشطة الإنتاجية في المحافظات.

وأكد" رستم"، أن هذا التوجه يعزز التكامل مع أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل مستدامة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وتطرق اللقاء إلى دور مجموعة البنك الدولي، في دعم توجه الدولة للتوسع في نماذج مبتكرة للتمويل، بما يسهم في تحفيز مشروعات البنية التحتية، بما يعزز كفاءة التنفيذ ويخفف الضغوط التمويلية عن الموازنة العامة للدولة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين لتسريع تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة، والاعتماد علي الفعاليات النصف سنوية التي ينظمها البنك، سواء اجتماعات الربيع أو الاجتماعات السنوية للتعريف بالجهود والتجارب المصرية في تبني أجندة إصلاحات اقتصادية فاعلة، وتنفيذ برامج تنموية شاملة، بهدف تحقيق أثر تنموي مستدام وتعزيز تحسين جودة الحياة للمواطنين.