طرحت الهيئة العامة للنقل تعديلاً على اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة في المملكة، بمنع المخالفين من الاستئجار لمدة عام كامل لضبط القطاع والحد من الممارسات العشوائية وتوفير بيئة نقل آمنة.
ويستهدف القرار الجديد المستفيدين والمفوضين بموجب العقد بقيادة المركبات المستأجرة، مشترطاً عدم ثبوت تورطهم في ممارسة أي من أنشطة النقل البري بطريقة غير نظامية.
كما يمتد المنع الصارم ليشمل من يثبت تمكينهم للغير من استغلال سيارة التأجير في تلك الممارسات المخالفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك