«الشيوخ» يرفض إعادة مديري المستشفيات الجامعية التنفيذيين إلى تشكيل «الأعلى للمستشفيات»

وطالب المستشار هاني حنا وزير المجالس النيابية بإعادة المداولة في المادة مطالبا بإعادة المديرين التنفيذيين للمادة وقال: " عدم استبعاد المديرين التنفيذيين ضروري لأهمية مشاركتهم في مناقشة الأمور الخاصة بالمستشفيات، والحكومة تتمسك بهذا الجزء".

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي: " المجلس الأعلى للمستشفيات يقوم بدورين، الأول الرقابة على المستشفيات ووضع السياسات العامة، والدور الثاني العمل على تقديم الخدمة والذي يقتضي وجود المديرين التنفيذيين، فوجودهم في المجلس لأنهم المنوط بهم تنفيذ السياسات وهو أمر مهم جدا".

وصوت المجلس على رفض مقترح الحكومة، وتم إعادة التصويت بالموافقة على المادة بنصها بعد التعديل بحذف المديرين التنفيذيين.

وتنص المادة على: يشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي أو من يفوضه، وعضوية أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس المختص بحسب الأحوال، على أن يتم تقييمهم بعد سنة من الأداء.

وكان النائب ناجي الشهابي اقترح حذف المديرين التنفيذيين من المادة لوجود تعارض بين دورهم التنفيذي والرقابي.

وهو ما وافق عليه المجلس.