صدمة إدارية تهز سمنود في توقيت حاسم

وتعود التفاصيل إلى قيام سمنود بقيد اللاعب بعدما أكد لهم أنه كان لاعبًا محليًا وقادمًا من دمنهور، بل وقدم ما يفيد بحمله كارنيه لاعب، الأمر الذي جعل الإدارة تتعامل مع الصفقة على أنها انتقال داخلي لا يتطلب إجراءات دولية.

غير أنه تبيّن لاحقًا أن اللاعب كان قد خاض تجربة احتراف في ليبيا، وهو ما يستوجب استخراج بطاقة دولية قبل اعتماده رسميًا.

إدارة سمنود أوضحت في ردها أنها لم تكن على علم بكون اللاعب محترفًا خارج مصر، مشيرة إلى أن النادي لا يمتلك جهازًا إداريًا متخصصًا للتعامل عبر نظام الانتقالات الدولي (TMS)، وأن اللاعب ووكيله أكدا لهم أنه لاعب محلي، وهو ما اعتبرته الإدارة “تضليلًا” أدى إلى وقوع الأزمة.

وبعد فحص الشكوى، قرر اتحاد الكرة اعتبار سمنود خاسرًا خمس مباريات شارك فيها اللاعب بنتيجة 2-0 لكل مباراة، وفقًا للوائح المنظمة لشؤون القيد.

القرار كان له تأثير مباشر على جدول الترتيب، إذ تراجع رصيد الفريق من 32 نقطة إلى 24 نقطة، بخسارة 8 نقاط دفعة واحدة.

من جانبه، عبّر مسؤولو سمنود عن شعورهم بالظلم بسبب حجم العقوبة، مؤكدين أنهم مستمرون في التحرك لإثبات موقفهم، خاصة أنهم يرون أن قرار خصم النقاط صدر دون إجراء تحقيق رسمي كافٍ من وجهة نظرهم.

الأزمة ما زالت مفتوحة على عدة احتمالات، بين تمسك النادي بحقه في الدفاع عن موقفه، وبين سعيه في الوقت نفسه للحفاظ على تركيز الفريق داخل الملعب، بعدما أصبح مطالبًا بتعويض خسارة مؤثرة في سباق الدوري.