هل يخدم سقوط النظام الإيراني مصالح العرب؟

قد يبدو هذا التساؤل مستهجناً لدى البعض، ولا سيما لدى المعارضين للنظام الإيراني في المنطقة، وفي مقدمتهم بعض دول الخليج.

ويستند هذا الموقف إلى اعتبارات سياسية ومذهبية، على الرغم من هشاشة العامل المذهبي في كثير من الأحيان، إذ يُستحضر باستمرار في الخطابات الإعلامية والسياسية المناهضة لطهران.

غير أن التأمل في الخريطة الجيوسياسية للشرق الأوسط يكشف حجم الثقل الذي تمثله إيران في معادلات المنطقة.

فسقوط النظام الإيراني نتيجة هجوم عسكري خارجي من شأنه أن يقلب موازين القوى الإقليمية.

لكن السؤال الأهم يبقى: هل سيكون ذلك في مصلحة العرب؟الإجابة المختصرة قد تكون: لا، وذلك لعدة أسباب.

فإيران دولة متعددة القوميات والأعراق، وتضم عدداً من الأقليات المرتبطة في بعض الحالات بحركات انفصالية مسلحة.

وفي حال حدوث فراغ سياسي كبير عقب سقوط النظام، قد تسعى هذه الجماعات إلى استغلال الوضع لطرح مشاريع انفصالية.

ومن غير المستبعد أن يؤدي ذلك إلى تأثيرات متسلسلة في المنطقة، إذ قد تنشط حركات انفصالية أخرى في دول مثل العراق وسورية، ما يخلق حالة من عدم الاستقرار الإقليمي تشبه" أحجار الدومينو".

وفي هذا السيناريو، قد تواجه المنطقة موجة جديدة من التفكك السياسي، تعيد إلى الأذهان خرائط التقسيم التي عرفها الشرق الأوسط في أعقاب اتفاقية سايكس ــ بيكو.

إضافة إلى ذلك، فإن سقوط النظام الإيراني، الذي يمتلك شبكة من الحلفاء والقوى المتحالفة في عدد من دول المنطقة مثل اليمن ولبنان والعراق، قد يؤدي إلى تعقيد المشهد الإقليمي أكثر مما يحله.

فهذه الأطراف قد تتدخل لدعم النظام أو القوى الموالية له، ما قد يفتح الباب أمام صراعات أوسع.

سقوط النظام الإيراني، الذي يمتلك شبكة من الحلفاء والقوى المتحالفة قد يؤدي إلى تعقيد المشهد الإقليمي أكثر مما يحله.

كما أن وجود النظام الإيراني الحالي، رغم ما يحيط به من خلافات وصراعات، يشكل أحد عناصر توازن القوى في المنطقة.

أما في حال سقوطه، فقد تميل الكفة بصورة واضحة نحو المحور الأميركي وحلفائه الإقليميين، وهو ما قد يعيد رسم التحالفات الإقليمية بصورة جذرية.

وفي هذا السياق، يعتقد بعض المراقبين أن الولايات المتحدة وإسرائيل قد تسعيان، في حال انهيار النظام، إلى دعم نظام سياسي جديد في طهران أكثر تقارباً مع الغرب، وربما يعيد إحياء نموذج العلاقات التي كانت قائمة في عهد الشاه قبل الثورة الإيرانية عام 1979.

ويخشى آخرون أن يؤدي هذا التحول إلى إضعاف أحد أبرز الأطراف الداعمة للقضية الفلسطينية في المنطقة، خصوصاً في ظل تحولات إقليمية متسارعة شملت تراجع دور بعض القوى التقليدية وتنامي مسارات التطبيع بين عدد من الدول العربية وإسرائيل.

يخشى آخرون أن يؤدي هذا التحول إلى إضعاف أحد أبرز الأطراف الداعمة للقضية الفلسطينية في المنطقة، خصوصاً في ظل تحولات إقليمية.

ومع ذلك، يبقى احتمال سقوط النظام الإيراني نتيجة تدخل خارجي واسع أمراً معقداً وغير محسوم، نظراً إلى الطبيعة الأيديولوجية للنظام وقوة مؤسساته الأمنية والسياسية، فضلاً عن وجود تيارات داخلية تسعى إلى إصلاحات تدريجية من داخل النظام نفسه.

كما أن القوى الإقليمية المتحالفة مع إيران قد لا تقف مكتوفة الأيدي في حال انهيار النظام، إذ قد تسعى إلى التدخل سياسياً أو عسكرياً لمواجهة أي سلطة جديدة تعتبرها معادية، وهو ما قد ينعكس مباشرة على أوضاع دول عربية مثل العراق ولبنان، حيث توجد قوى سياسية وعسكرية مرتبطة بمحور طهران.

وأخيراً، فإن سقوط النظام الإيراني قد يدفع بعض قياداته وأنصاره إلى اللجوء إلى الخارج وتشكيل حركات معارضة تسعى إلى استعادة السلطة في طهران.

وقد تلجأ هذه القوى إلى دول توجد فيها جماعات متحالفة معها، مثل لبنان أو العراق، ما قد يضع هذه الدول أمام ضغوط سياسية وأمنية كبيرة، ويزيد تعقيد علاقاتها مع الولايات المتحدة وحلفائها.

في ضوء كل ذلك، يبدو أن السؤال حول سقوط النظام الإيراني لا يتعلق فقط بمصير إيران، بل بمستقبل التوازنات في الشرق الأوسط بأكمله.

فمثل هذا التحول، إن حدث، لن يكون حدثاً محلياً، بل زلزالاً سياسياً قد يعيد تشكيل المنطقة لسنوات طويلة قادمة.