أكد الرئيس أحمد الشرع أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في دعم المجتمع السوري خلال سنوات الحرب، وفي المرحلة الحالية التي تتركز على إعادة الإعمار، وتمكين عودة المهجرين إلى مناطقهم، مشيراً إلى أن أولوية المرحلة القادمة هي إنهاء المخيمات، وتمكين الأهالي من العودة لبلداتهم وقراهم.
وخلال لقائه ممثلين عن منظمات المجتمع المدني في سوريا، أعرب الرئيس الشرع عن تقديره لما قدمته هذه المنظمات على مدى أربعة عشر عاماً، ولا سيما خلال سنوات الثورة، وما رافقها من معاناة إنسانية في المخيمات، مشيراً إلى أن عملها شمل مجالات متعددة من بينها الاستجابة الإنسانية، والخدمات الصحية والتعليمية، ودعم البنى التحتية في المناطق المتضررة.
وأوضح الرئيس الشرع أن العلاقة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني تقوم على التكامل في الأدوار، حتى وإن لم يتحقق توافق كامل في جميع التفاصيل، مشدداً على أن الأهم هو الاتفاق على الأهداف العليا والعمل بإخلاص لخدمة المجتمع، مع وجود رقابة متبادلة تضمن تعزيز التعاون، وتجنب تداخل الصلاحيات والمهام.
وبيّن أن اللقاء يهدف إلى الاستماع إلى التحديات التي تواجهها المنظمات في عملها، والعمل على تذليلها من قبل الدولة بما يسهم في تسريع تقديم الخدمات للناس، وتحسين مستوى الاستجابة لاحتياجاتهم.
أهمية دور منظمات المجتمع المدني في تمكين عودة النازحين.
وأشار الرئيس الشرع إلى أن الحكومة أجرت في نهاية عام 2025 دراسات تتعلق بملف المخيمات، معرباً عن الأمل في أن يشهد عام 2026 تقدماً كبيراً في هذا الملف، بما يتيح إنهاء ما بين 70 و80 بالمئة من ظاهرة المخيمات، وتمكين السكان من العودة إلى قراهم وبلداتهم.
ولفت إلى أن عملية إعادة الإعمار تنقسم إلى مسارين، الأول يتعلق بالمدن النظامية التي يمكن للقطاع الخاص أن يساهم في إعادة إعمارها عبر مشاريع استثمارية حديثة وفق معايير عمرانية متطورة، بينما يتعلق المسار الثاني بالقرى والبلدات الريفية التي يصعب على القطاع الخاص الاستثمار فيها، ما يجعل مسؤولية إعادة بنائها تقع على عاتق القطاع الحكومي، ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد الرئيس الشرع أن الجهود التي بُذلت خلال العام الماضي اتسمت أحياناً بطابع انتقائي، حيث جرى تنفيذ مشاريع متفرقة دون وجود تكامل شامل بين المبادرات المختلفة، مشيراً إلى ضرورة الانتقال إلى مرحلة العمل المنظم عبر توزيع القطاعات وتحديد الأولويات.
وفي هذا السياق، أوضح الرئيس الشرع أنه جرى تشكيل لجنة برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، لتحديد الأولويات، وتنسيق الجهود بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن توجيه الموارد نحو إعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق الأكثر تضرراً.
ولفت إلى أن الحكومة تمتلك بيانات وإحصاءات ستتم مشاركتها مع المنظمات، بهدف توجيه الجهود نحو المناطق التي لا تزال تضم مخيمات، ولا سيما في أرياف إدلب وشمال حماة، وبعض المناطق المحيطة بحلب، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر تضرراً.
وبيّن الرئيس الشرع أن بعض المخيمات تحولت مع مرور الوقت إلى تجمعات سكنية شبه مستقرة، بينما لا تزال مخيمات أخرى قائمة على الخيام أو المساكن المؤقتة في ظل دمار كامل للقرى الأصلية للسكان، الأمر الذي يتطلب خطة متكاملة لإعادة الإعمار تبدأ بالمناطق الأشد تضرراً.
وأكد الرئيس الشرع أن إعادة الناس إلى مناطقهم لا تقتصر على تأهيل البنية التحتية فحسب، بل تتطلب برنامجاً متكاملاً يشمل الخدمات الأساسية وفرص العمل والدعم الاقتصادي، بما يضمن استقرار السكان في مناطقهم بعد العودة.
وشدد في ختام اللقاء على أهمية توحيد السياسات وتكامل الجهود بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، معرباً عن تطلعه إلى تعاون وثيق خلال المرحلة المقبلة لتحقيق تقدم ملموس في ملف إعادة الإعمار وعودة المهجرين.
والتقى الرئيس أحمد الشرع السبت الماضي في قصر الشعب بدمشق، وفداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني في سوريا، وجرى خلال اللقاء بحث الواقع الإنساني، وأولويات الاستجابة في المرحلة الراهنة.
واستعرض الحضور التحديات التي تعترض عملهم، مقدمين مقترحات لتعزيز التنسيق وتوسيع قنوات التواصل وتفعيل ورشات عمل مشتركة، بما يسهم في تحسين فعالية الاستجابة الإنسانية وتعزيز نطاق البرامج الداعمة للمجتمعات المتضررة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك