أقامت جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة محمد هنو، حفل إفطارها السنوي بأحد فنادق القاهرة، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وعدد من الوزراء السابقين والسفراء ورؤساء الهيئات الحكومية ولفيف من الشخصيات المرموقة، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
واتفق وزيرا المالية والصناعة خلال كلمتهما على هامش الإفطار على عقد المزيد من الاجتماعات مع ممثلي القطاع الخاص في إطار توحيد الجهود لدفع عجلة النمو الاقتصادي للأمام وتحسين مناخ الاستثمار وإقامة مزيد من المشروعات خلال الفترة المقبلة.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الرهان على القطاع الخاص» فى تحقيق النمو والتنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى «دايمًا كسبان»، لافتًا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم كبير، يعكس توافقًا حول ضرورة توسيع مساهمات القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى.
أضاف الوزير، في إفطار جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أننا نعمل على دفع مسار الشراكة معه، ومتفائلون بسرعة تجاوبه مع المبادرات المحفزة للاستثمار.
قال: إن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪ العام المالي الماضى، ونموها بمعدل ٤٢٪ فى الربع الأول من العام المالي الحالى يشير إلى الحراك الإيجابي القوى لمجتمع الأعمال، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أثبتت رغبة القطاع الخاص فى الشراكة مع المصالح الإيرادية لدفع مسار الاستثمار فى مصر.
أشار كجوك، إلى أن أكثر من ٦٠٠ ألف ممول تقدموا طواعية بإقرار ضريبي جديد أو معدل وسددوا ضرائب إضافية بنحو ٨٠ مليار جنيه وأفصحوا عن حجم أعمال بتريليون جنيه، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا بنسبة ٣٥٪ السنة الماضية و٣١,٥٪ فى أول ٨ أشهر من العام المالي الحالى دون تعديل فى أسعار الضرائب.
أكد أننا أجرينا أكثر من ٤٠ لقاءً للحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ونستهدف تخفيف الأعباء عن شركائنا، موضحًا أن هناك «كارت تميز» للممولين المتميزين يمنحهم الأولوية فى رد الضريبة والفحص والحصول على الرأى المسبق وغيرها من الخدمات.
أضاف أنه سيكون هناك تمويل ميسر ومنخفض التكلفة لأول ١٠٠ ألف ينضمون للنظام الضريبي المبسط، وسيتم إطلاق ٣ مراكز ضريبية متطورة تديرها شركة «إي.
تاكس» لتقديم بعض الخدمات الضريبية المميزة، نيابة عن مصلحة الضرائب المصرية، لافتًا إلى أنه سيتم معالجة الازدواج الضريبي بشأن توزيعات الأرباح بين «الشركات التابعة» و«الشركات القابضة».
قال: إن هناك حوافز لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول في البورصة المصرية، موضحًا أنه سيتم لأول مرة إطلاق «موبايل أبلكيشن» لضريبة التصرفات العقارية للإخطار وتقديم الإقرارات والسداد الإلكتروني.
أكد الوزير، أنه سيتم إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع وحداتهم لأقاربهم من الدرجة الأولى، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط لدفع مسار التوسع فى المجال الطبى، وإعفاء خدمات شركات المدفوعات والتحصيل الإلكترونى من ضريبة القيمة المضافة أسوة بقرنائها، مشيرًا إلى خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
أوضح أنه سيتم إصدار دليل للحجز الإدارى وتوحيد رسم المغادرة بالمطارات؛ ترسيخًا لمسار الثقة والشراكة والعدالة للمجتمع الضريبي.
من جانبه كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة خلال كلمته عن دراسة إطلاق صناديق استثمارية لتوجيه مدخرات المصريين نحو القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أنه يتم العمل مع مكتب استشاري عالمي لتحديد نحو 6 صناعات يمكن أن تصبح مصر ضمن أفضل 3 دول عالميًا فيها خلال 5 إلى 7 سنوات.
وأشار هاشم إلى أنه يجرى حاليًا دراسة السماح بتأجير الأراضي الصناعية دون اشتراط مرور 3 سنوات تشغيل لتسريع وتيرة الاستثمار، لافتا إلى أن هناك حوافز إضافية لمحافظات الصعيد تشمل تسهيلات في أسعار الأراضي وسرعة التراخيص.
وأوضح أنه سيتم تعديل الضوابط بما يسمح بتأجير المصانع بعد مرور عام واحد فقط من تاريخ الحصول على رخصة التشغيل، إلى جانب استثناء حالات الإيجار التمويلي.
وأضاف الوزير أن الدولة تستهدف الوصول بحجم الصادرات السلعية غير البترولية إلى نحو 99 مليار دولار بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة مساهمة الصادرات في دعم الاقتصاد.
وقال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن مشاركة وزيري المالية والصناعة، وعدد كبير من رؤساء عدد من الهيئات الاقتصادية إلى جانب رجال أعمال الإسكندرية وممثلي القطاع الخاص إنما يعكس التواصل والتنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود بين الجانبين بشكل مستمر لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
وأشار هنو إلى دعم الجمعية لبرنامج عمل الحكومة الهادف إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، من خلال عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها الترويج للاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تعمل الجمعية على توسيع شبكة علاقاتها وبناء شراكات مع جهات ومؤسسات دولية لدعم حركة الاستثمار والتبادل التجاري.
ولفت إلى دور الجمعية في دعم عملية صنع القرار الاقتصادي عبر التواصل المستمر مع الجهات الحكومية وتقديم الرأي والمشورة، منوها إلى تقديم الجمعية للجهات المعنية نحو 20 مقترحًا وتقريرًا يهدف إلى تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
و أوضح هنو دور الجمعية في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تقدم خدماتها لنحو700 ألف منشأة، مُعلنًا عن نجاحها خلال العام الأخير في توفير تمويلات بقيمة 13 مليار جنيه لدعم هذا القطاع الحيوي.
وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى إطلاق مؤشر للإصلاح الاقتصادي الذي يعتمد على استطلاع آراء لـ500 شركة من مختلف محافظات الجمهورية لقياس مناخ الأعمال، وقد صُمِم المؤشر بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، وتنفيذه بالشراكة مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية.
وأشاد هنو بالجهود التي تبذلها الحكومة في دفع عجلة الاقتصاد، والتي أسفرت عن مؤشرات إيجابية وتحسن ملحوظ في مستوى التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن الفرص الاقتصادية المتاحة لا تزال كبيرة، إلا أن سرعة اقتناصها تحتاج إلى مزيد من التطوير، خاصة في ظل استمرار بعض التحديات المرتبطة بالبيروقراطية، مما يتطلب العمل على رفع كفاءة الأجهزة الحكومية وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
شارك حفل الإفطار السنوي للجمعية، محمد شيمي وزير قطاع الأعمال السابق، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، واللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والسادة أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك