5 ملاذات أمام المستثمرين مع تصاعد حرب إيران

مباشر- يعيش المستثمرون حالة توتر حادة مع استمرار الحرب، في ظل تقلبات عنيفة في الأسواق ومستويات مرتفعة من الذعر، وهو ما يدفع كثيرين للتساؤل عن كيفية حماية محافظهم بينما يتواصل هذا الصراع.

تؤكد شركة" 5 آي ريسيرش" أنهم لا يبررون الحروب بأي حال، لكن دورهم يفرض عليهم التفكير في كيفية تأثير الأحداث العالمية على المستثمرين، وصياغة استراتيجيات عملية لمواءمة المحافظ مع واقع نزاع جديد ينضم إلى سلسلة صراعات عالمية لم تهدأ بعد.

تفضل الشركة الاستثمار المعاكس للاتجاه السائد؛ فهم لا يحتفلون بالهبوط، لكنهم يراقبون مؤشر التقلب، أو ما يعرف بمؤشر الخوف، عن كثب، وحين يتملك الهلع من المستثمرين يبدؤون في الشراء بهدوء.

وتاريخياً، أثبتت هذه الاستراتيجية جدواها، إذ إن كل موجة هبوط في الأسواق انتهت في مرحلة ما.

وأشارت الشركة إلى أن الحروب — للأسف أو لحسن حظ المستثمرين — كانت في المجمل أقل ضرراً على الأسهم مما يتخيله الكثيرون.

فباستثناء الحرب العالمية الثانية، عندما تراجع السوق الأمريكي ثلاث سنوات متتالية بين 1939 و1941، جاءت ردود فعل البورصات على الحروب محدودة.

حتى خلال الحرب العالمية الثانية نفسها، استطاع مؤشر" داو جونز" أن ينهي الفترة من 1939 إلى 1945 بمكاسب تقارب 28%، بعد سلسلة ارتفاعات متتالية بين 1942 و1945 عوضت خسائر السنوات الأولى.

ترى الشركة أن قطاع الدفاع كان قوياً بالفعل قبل اندلاع النزاع الإيراني، إذ أعلنت عشرات الدول عن خطط لرفع إنفاقها العسكري، وهو ما انعكس في أداء أسهم الشركات الدفاعية.

سجل مؤشر iShares U.

S.

Aerospace & Defense (ITA)، وهو صندوق استثماري متداول في قطاع الدفاع، مستوى قياسياً جديداً يوم الاثنين، محققاً ارتفاعاَ بنحو 61% خلال العام الماضي.

وفي أوروبا، ارتفع مؤشر Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) بنحو 32% خلال العام الماضي.

يُسلط الصراع الحالي الضوء مجدداً على ضرورة تسليح الدول، وقد يرغب المستثمرون في النظر إلى هذا القطاع على الأقل كتحوط ضد تقلبات السوق.

ولفتت الشركة إلى أن موجة تضخمية جديدة أو تراجعاً اقتصادياً محتملاً في ظل الحرب قد يجعلان القطاعات الدفاعية التقليدية — مثل المرافق، الرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية الأساسية — أكثر جاذبية.

في مؤشر" إس آند بي 500"، حققت هذه القطاعات هذا العام عوائد تقارب 10% للمرافق، و1% للرعاية الصحية، و13% للسلع الاستهلاكية الأساسية، وجميعها تتفوق على أداء المؤشر نفسه الذي يتراجع بنحو 0.

5%.

هذه الأسهم ليست خالية من المخاطر، لكنها أثبتت في فترات التوتر أن إيراداتها المستقرة وتدفقاتها النقدية المنتظمة تحظى بتقدير المستثمر القَلِق.

وترى الشركة أيضاً أن النفط يبقى أصلاً استراتيجية في أوقات الحروب.

وفي النزاع الحالي، أدى تهديد إغلاق مضيق هرمز إلى قفزة حادة في أسعار الخام.

كان أداء قطاع الطاقة قوياً حتى قبل اندلاع الحرب، لكنه اكتسب زخماً إضافياً منذ ذلك الحين؛ إذ ارتفع مؤشر الطاقة في بورصة تورونتو بنحو 22% منذ بداية العام، وهي مكاسب تضعه بالفعل ضمن أفضل عشرة أعوام للقطاع خلال ربع قرن.

وذكرت أن رد فعل العديد من المستثمرين يكون غالباً بيع أسهم الطاقة فور حدوث طفرة سعرية بسبب الحرب، لكن هذه الدورة قد تكون مختلفة؛ لأن تقييمات أسهم الطاقة ما زالت منخفضة نسبياً مقارنة بمتوسطاتها التاريخية، حتى بعد ارتفاعات العام الجاري.

قالت الشركة إن الذهب ظل تاريخياً ملاذاً مفضلاً عند تصاعد المخاطر الجيوسياسية أو الأزمات المالية.

ورغم أن أسعار الذهب حققت بالفعل ارتفاعات قوية، بنحو 75% خلال عام وبنحو 20% منذ بداية 2026، فإن تأثير الحرب الفوري كان أقل حدة مما قد يتوقع البعض، نظراً إلى تحسب بالفعل ذلك.

كما صعد مؤشر المواد في بورصة تورونتو، الذي يضم أيضاً أسهم المعادن الصناعية، بنحو 23% منذ بداية العام.

لكن تحذر الشركة من أن الذهب ليس أداة مثالية، إذ يمكن أن يكون شديد التقلب، خاصة إذا ارتفعت أسعار الفائدة أو صعد الدولار الأمريكي.

ومع ذلك، يظل في نظر كثير من المستثمرين القلقين من الحروب خياراً مقبولاً تاريخياً ضمن استراتيجيات التحوط في أوقات الأزمات.