شارك الأردن، اليوم الإثنين، في أعمال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة التي تنظمها الأمم المتحدة في مقرها بمدينة نيويورك، بمشاركة وزراء ومسؤولين وممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني من مختلف دول العالم.
ومثلت الأردن في أعمال الدورة وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى.
وأكدت بني مصطفى، خلال مداخلتها في جلسة المناقشة العامة ضمن أعمال متابعة مؤتمر المرأة العالمي الرابع والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الأردن نفذ خلال السنوات الماضية إصلاحات تشريعية شملت تعديلات على مواد في الدستور وعددًا من القوانين ذات الأبعاد السياسية والاقتصادية، بما أسهم في تعزيز العدالة التشريعية للمرأة والمساواة أمام القانون.
وأشارت إلى أن نسبة مشاركة النساء في الجهاز القضائي في الأردن تجاوزت 30%، وهو ما يعزز ثقة النساء في اللجوء إلى القضاء ويدعم التقاضي المراعي لاحتياجاتهن.
كما شاركت الوزيرة الأردنية في الحدث الجانبي رفيع المستوى الذي نظمته مصر بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة على هامش أعمال الدورة الـ70 للجنة وضع المرأة، بعنوان" تعزيز وصول المرأة إلى العدالة: تعزيز القيادة القضائية".
وأوضحت بني مصطفى أن المحكمة الدستورية الأردنية تضم امرأتين ضمن أعضائها، كما تولت أكثر من امرأة منصب وزيرة للشؤون القانونية، إضافة إلى تولي امرأة منصب رئيس ديوان التشريع والرأي، لافتة إلى أنه في عام 2011 تم تعيين إحدى القاضيات في منصب نائب عام.
وخلال مشاركتها في جلسة بعنوان" تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة: التصدي للعنف ضد المرأة والاستغلال المالي في سوق العمل"، نظمها البنك الدولي، أكدت أن تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ومعالجة العنف المالي يمثلان أولوية رئيسية، في إطار الجهود المبذولة لدعم فرص العمل وريادة الأعمال للنساء.
وعلى هامش أعمال اللجنة، التقت بني مصطفى مدير التنمية الاجتماعية العالمي في البنك الدولي روبن ميرنز، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وتوسيع الفرص الاقتصادية للنساء وتعزيز مشاركتهن في سوق العمل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك