استقبل الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اللواء مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة.
وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من الموضوعات، وكان من ضمنها بحث سبل التعاون لإقامة شراكة بين وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، وإحدى الشركات الصينية لإنتاج السهام والألعاب النارية، الأمر الذي يترتب عليه إحداث طفرة في مجال عروض الألعاب النارية داخل مصر، وفتح أسواق خارجية لتلك المنتجات.
كما تم مناقشة التوسع في ذلك المجال ليشمل العروض الليلية للـ" درونز"، وكذلك ألعاب ألوان الدخان النهارية.
فيما أبدى وفد الهيئة العربية للتصنيع، الرغبة في التعاون مع قطاعات التدبير الموحد التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في مجالات تدبير الخامات والمعدات اللازمة لعمليات الإنتاج المختلفة داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع، لما لهذا القطاع من خبرة في ذلك المجال، وكذلك النجاح الذي حققه" التدبير الموحد" خلال الفترة الماضية داخل شركات الإنتاج الحربي والجهات الخارجية من تنظيم لعمليات الشراء طبقًا لأسعار البورصة وبالتوقيتات المناسبة للشراء.
وأوضح" جمبلاط" أن التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع في مجال التصنيع العسكري له تاريخ طويل، وسيستمر هذا التعاون في مجالات التصنيع المختلفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة زيادة الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتطورة للجانبين في مجال الصناعات الدفاعية والمدنية.
وأضاف أن الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة على الانتهاء من مواقف العقود وعمليات التوريد والتصنيع المشتركة وتسليمها في التوقيتات المحددة، وأن ذلك المصنع سيكون باكورة أول شركة بين وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.
وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة لها باع طويل في مجال الألعاب النارية، والتي كان يتم إنتاجها من خلال شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي)، وأن هذه الخبرة ستضيف قيمة للمشروع، وأن توريد الخامات سيتم من خلال مصانع الإنتاج الحربي لتقليل عمليات الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة والوزارة تمثلان ذراعي الصناعة العسكرية المصرية، وأن التعاون بينهما قائم بالفعل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا وتكاملًا واجتماعات دورية مشتركة لتنظيم هذا التعاون بما يحقق المصلحة العامة والاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجهٍ يلبي مطالب خطط التنمية الشاملة بالدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك