أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أن مشروع قانون المرور الجديد شهد إدخال تعديلات هامة، تمثلت أساسا في إعادة صياغة العديد من مواده وحذف بعض المصطلحات، لا سيما تلك المتعلقة بالتجريم.
وجاءت تصريحات سعيود خلال لقاء جمعه، اليوم الخميس، مع ممثلي نقابات الناقلين في الجزائر، وذلك في أعقاب المصادقة على نص قانون المرور الجديد من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني.
وفي كلمة له، أكد سعيود أن المصادقة على النص المتضمن قانون المرور تمت بكل ديمقراطية وشفافية، مشيرًا إلى أن مسار إعداد هذا القانون مر بعدة مراحل من النقاش والتشاور بين مختلف الهيئات المعنية.
كما أشار الوزير إلى أن النص القانوني حظي بدراسة معمقة على مستوى مجلس الأمة، حيث تمت المصادقة على 179 مادة، مع التحفظ على 11 مادة.
وأضاف في السياق ذاته أنه تم تنصيب لجنة متساوية الأعضاء، عقدت العديد من الاجتماعات لمناقشة المواد محل الخلاف، حيث جرت هذه المناقشات في إطار من الشفافية والديمقراطية.
ولفت وزير الداخلية إلى أن هذه المشاورات أفضت إلى إعادة صياغة عدد من المواد، فضلاً عن حذف بعض المصطلحات، لا سيما تلك المتعلقة بالتجريم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك