كما اكدت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة شرعية عليها، عبر إدخالها في أنشطة ظاهرها قانوني.
وأوضحت المعلومات أن المتهمين لجأوا إلى تأسيس أنشطة تجارية، إلى جانب شراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات، في محاولة لتدوير الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي وإظهارها كأرباح ناتجة عن استثمارات مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة القيمة الإجمالية لعمليات غسل الأموال بنحو 350 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك