إلهامي الميرغني يكتب: حكومة مدبولي أهدرت عشرات الفرص أمام الاقتصاد وضاعفت أزمات الفقراء.. والتجديد لها موافقة على استمرار نفس السياسات

تولي الدكتور مصطفي مدبولي حقيبة الإسكان في وزارة إبراهيم محلب في 2014 واستمر في وزارة شريف إسماعيل وتولي اعمال رئيس الوزراء خلال مرض الدكتور شريف إسماعيل ثم تم تكليفه بالوزارة في 14 يونيو 2018.

وعلي مدي السنوات الماضية ماذا فعل الدكتور مدبولي بمصر والمصريين.

أولا – ماذا فعل بالاقتصاد المصري؟ !

سأركز علي أكبر أربع نقاط في توجهات وانحيازات حكومة الدكتور مصطفي مدبولي وهي:

تولي رئاسة الوزراء والديون المحلية 3471 مليار جنيه في 2018 وبفضل سياسته وتوجهاته وصلت الي 8727 مليار جنيه في 30/6/2024.

أما الديون الخارجية فكانت 92.

6 مليار دولار ووصلت الي 161.

2 مليار دولار خلال سنوات إدارة مدبولي.

عام 2018 كانت فوائد القروض تبلغ 380.

9 مليار جنيه وتمثل 31% من مصروفات الموازنة و9% من الناتج المحلي الإجمالي وخلال سنوات أصبحت 2298 مليار جنيه في 2025/2026 تمثل 50% من مصروفات الموازنة و11% من الناتج المحلي الإجمالي.

2- عجز الموازنة العامة للدولة.

عندما تولي الوزارة كان العجز في الموازنة 370 مليار جنيه في موازنة 2017/2018 ووصلت الي 1491 مليار جنيه في موازنة 2025/2026.

3- سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

كان سعر صرف الدولار 17.

7 جنيه ووصل خلال هذه السنوات الي 47.

5 جنيه.

استمرت سياسات الخصخصة وبيع الأصول فتم بيع الحديد والصلب والكوك وبيع حصص كبري في ابوقير للأسمدة وموبكو للأسمدة والشرقية للدخان واسكندرية لتداول الحاويات والفنادق التاريخية.

ولكن لم تتوقف سياسات البيع عند هذا الحد فأمتدت الي الموانئ والمطارات وبيع الأراضي من رأس الحكمة إلى رأس شقير وفقدت مصر أحد مصادر ثروتها تحت ستار مبادلة الديون وارتفعت أسعار الأسمدة لتكوي الفلاحين وترفع تكلفة الزراعة إضافة الي ارتفاع أسعار السجائر والدخان وتحويل المليارات التي كانت تدخل الخزانة المصرية الي دول الخليج المالك الجديد لهذه الأصول.

كما استمر عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات وشهدت مصر أزمات متوالية في توفير السلع الأساسية المستوردة ومستلزمات الإنتاج.

هذه نماذج للتوجهات الاقتصادية لحكومة مدبولي.

أما إذا تتبعنا سياسات حكومة الدكتور مدبولي وأثرها على المواطن المصري نجد الآتي:

- معدل التضخم كان في حدود 11% سنة 2018 ووصل الي 40% عام 2023 ثم انخفض الي 12% في 2025.

وتم تخفيض وزن رغيف العيش ورفع أسعاره مع تثبيت حصة دعم الفرد في البطاقات التموينية عند 50 جنيه شهريًا منذ 2018 وحتى الان رغم موجات التضخم المرتبطة بسعر الصرف ومعدلات التضخم.

- أرتفع سعر لتر البنزين 80 من 5.

5 جنيه في يونيو 2018 الي 17.

75 في أكتوبر 2025 وارتفع السولار بنفس المعدلات كما ارتفع المازوت من 2100 جنيه للطن الي 10500 جنيه للطن وانبوبة البوتاجاز من 50 جنيه الي 225 جنيه.

- ارتفع معدل الفقر من 32.

5% في 2017/2018 إلى أكثر من 35% في 2024 وازدادت مؤشرات الجوع الخاصة بالأنيميا وسوء التغذية والتقزم والسمنة المفرطة.

- انخفضت نسب الاكتفاء الذاتي في الغذاء من القمح والذرة والأرز والفول والعدس وقصب السكر واللحوم الحمراء وتتأثر الكميات والاسعار العالمية من هذه المواد إضافة الي تغيرات سعر الصرف والاسعار العالمية.

- لم تلتزم الحكومة بتخصيص 7% من الناتج المحلي للتعليم والبحث العلمي طبقا للدستور وبدأت تغيرات في الأنظمة التعليمية والمناهج وإلغاء مواد دراسية ووصل العجز الي 250 ألف فصل دراسي و650 ألف معلم ومعلمة وفقا لتصريحات وزير التعليم.

- تم التوسع في التعليم الخاص إضافة الي رفع رسوم التسجيل في المدارس الحكومية والتي تجاوزت أسعار المدارس التجريبية منذ سنوات وبحيث أصبحت تشكل قيد على استمرار الملايين في التعليم، واستحداث أنظمة تعليمية جديدة مثل مدارس ستيم والنيل الدولية وغيرها والتي وصلت الرسوم بها الي ما يقارب مدارس القطاع الخاص.

- ارتفعت أسعار المدارس الخاصة والدولية بحيث أصبح تعليم موجه الي طبقة محددة مع عدم قدرة الاسر الفقيرة على تعليم أبنائها وبناتها ولم تنقذ معاشات تكافل ملايين الأطفال الفقراء على الاستمرار في التعليم وهي تتراوح بين 60 جنيه و100 جنيه.

- تم تغيير قانون التعليم عدة مرات وأخيرا تم استحداث نظام البكالوريا دون أجراء حوار اجتماعي قبل العبث بالأنظمة التعليمية.

- أما على صعيد الصحة فقد انخفض عدد المستشفيات الحكومية وعدد الأسرة وازدادت قوائم الانتظار رغم كل مبادرات تقليل وتخفيض هذه القوائم.

وتجاوز العجز في عدد الأطباء والتمريض أكثر من 35%.

وازدادت المعاناة في البحث عن الأدوية التي أصبحت تؤرق كل مريض واسرته في ظل انفلات السوق وانعدام الرقابة.

وفرضت رسوم على العشرات من الخدمات الصحية بما يحول بين حصول ملايين المصريين على خدمة صحية مجانية وذات جودة.

- وأصبح المريض المصري اما خاضع لسلخانات القطاع الخاص المنفلتة أو غياب وسوء الخدمة في المستشفيات العامة.

وخلال أزمة كورونا عجزت الحكومة على فرض تسعيرة ملزمة على القطاع الخاص والاستثماري لعمل مسحات الكورونا او تكلفة غرف الرعاية المركزة ولو تماسك البقية الباقية من المستشفيات العامة لتضاعفت اعداد وفيات كورونا.

- تم تتويج ذلك بصدور قانون تأجير المستشفيات العامة الحكومية للقطاع الخاص وشاهد المهتمين معاناة مرضي الأورام في مستشفي دار السلام (هرمل) التي تم تأجيرها لشركة فرنسية وسمح القانون للمستثمر بالاحتفاظ ب 25% فقط من العمالة والاستغناء عن 75%.

وامتد التأجير لعدد من المستشفيات الحكومية منها مستشفي العجوزة ومبرة المعادي.

- كما قامت حكومة مدبولي بإصدار القانون 164 لسنة 2025 والذي كان المفترض منه زيادة القيمة الايجارية لتعويض الملاك ولكنه لم يكتفي بذلك بل قام بتحرير العلاقة الايجارية والعصف بحكم سابق للمحكمة الدستورية العليا يقضي بامتداد العقود الي الجيل الأول من الورثة ليتم تحرير العلاقة الايجارية في المحلات التجارية والإدارية بعد خمس سنوات وفي السكن بعد 7 سنوات.

وبذلك أصبح مستقبل أكثر من 3 مليون اسرة معلق علي انتهاء فترة التعاقد التي حددها القانون لتحرير العقود.

ولنتأمل نتائج هذه السياسة على الإيجارات الزراعية وزيادة الأعباء على الفلاحين ورفع تكلفة الزراعة المصرية.

لذلك فإن توجهات وانحيازات حكومة الدكتور مصطفي مدبولي وعلي مدي عقد كامل أصبحت واضحة في انحيازاتها للمستثمر الأجنبي والملاك ورجال الأعمال على حساب الطبقة الوسطي والفقراء.

وهو ما يتضح في كل التشريعات التي صدرت خلال وجود هذه الحكومة وحجم الأعباء الاقتصادية والمالية التي نقلت للكادحين ومحدودي الدخل.

لقد اضاعت حكومة مدبولي عشرات الفرص أمام الاقتصاد المصري والمستثمر المصري وعمقت التبعية للخارج كدول وشركات وفرطت في قوة مصر الاقتصادية من شركات وارضي مميزة وحملت أعباء الأزمة على كاهل الكادحين ومحدودي الدخل، وتهاوت الطبقة الوسطي الي خط الفقر وأصبحت تكافح لاستمرار توفير الاحتياجات الأساسية.

لذلك فإن التجديد لحكومة مصطفي مدبولي هو موافقة على استمرار نفس السياسات ونفس الانحيازات والمزيد من الفقر والحرمان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوداث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة و السياسةالخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.