قرر الاتحاد الوطني لسيارات الأجرة تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 18 مارس 2026 أمام مقر الإدارة العامة للوكالة الوطنية للموانئ.
وتأتي هذه الوقفة، حسب بلاغ للاتحاد، احتجاجا على استمرار منع سيارات الأجرة من الولوج إلى الميناء السياحي بمدينة الدار البيضاء دون سند قانوني واضح.
وأكد الاتحاد أن هذا المنع يترتب عنه عرقلة مرفق النقل العمومي وإلحاق أضرار مهنية مباشرة بالمهنيين، في ظل غياب أي تجاوب أو توضيح رسمي من الجهات الوصية على تدبير ميناء الدار البيضاء، وعلى رأسها الوكالة الوطنية للموانئ، رغم المراسلات المتكررة الموجهة إليها.
كما استنكر الاتحاد القرارات والإجراءات الإدارية التي أسفرت عن إقصاء سيارات الأجرة من ممارسة مهامها القانونية المرتبطة بتقديم خدمة عمومية داخل فضاء الميناء السياحي، معتبرا أن ذلك يشكل مساسا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين وخرقا للمقتضيات القانونية المؤطرة لقطاع النقل العمومي للأشخاص.
وحمل الاتحاد المسؤولية الكاملة للجهات الإدارية المعنية عن كافة الآثار المهنية والاجتماعية المترتبة عن هذا المنع، وما قد ينجم عنه من احتقان أو توتر داخل القطاع، باعتبارها الجهات المختصة قانونا بضمان حسن تدبير المرافق العمومية واحترام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
كما عبر عن استعداده التام للانخراط في حوار جاد ومسؤول مع الجهات المختصة فور توفر إرادة فعلية لمعالجة هذا الملف، بما يفضي إلى إيجاد حل منصف ومستدام يضمن حق سيارات الأجرة في الولوج إلى الميناء السياحي أسوة بباقي فضاءات استقبال المرتفقين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك