في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد والمنطقة، جدّدت وزارة التجارة والصناعة التأكيد على أن الأسواق المحلية تشهد استقراراً في توافر السلع الغذائية الأساسية، مع استمرار تدفق الإمدادات بشكل طبيعي، موضحة أن المخزون الإستراتيجي من السلع التموينية متوافر بكميات كافية، إذ يمتد لستة أشهر في الظروف الاعتيادية ويصل إلى عام كامل لبعض السلع.
وكثّفت الوزارة إجراءاتها الرقابية والتنظيمية، من خلال جولات ميدانية على الأسواق والجمعيات التعاونية للتأكد من الالتزام بتثبيت الأسعار ومنع أي ارتفاعات مصطنعة، فيما تواصل شركة مطاحن الدقيق والمخابز وشركات المياه العمل بأعلى طاقاتها الإنتاجية لتلبية الطلب المحلي.
وبالتزامن مع الجولات الميدانية لرصد مدى الالتزام بتطبيق القرار الوزاري الخاص بتثبيت أسعار السلع الغذائية، قام وزير التجارة والصناعة أسامة بودي، ليل الاثنين، بجولة ميدانية على عدد من المحال والأسواق، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات في بعض المحال والأسواق، حيث تم تسجيل 10 محاضر ضبط لمخالفات متنوعة، شملت ارتفاعاً مصطنعاً في الأسعار.
من جهته، أكد مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك فيصل الأنصاري، أن «التجارة» بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية ووزارة الشؤون، انتهت من تلبية جميع احتياجات مراكز التموين الـ92، وتزويدها بكل المستلزمات الغذائية، مع تسهيل الإجراءات للجمعيات لضمان وصول المخزون للأسواق المركزية.
وأشار إلى أن هناك تعاوناً مباشراً مع شركة المطاحن الكويتية لزيادة إنتاج الخبز وتوفيره بكميات كافية في جميع مراكز التموين، بما يلبي الطلب المحلي ويضمن استمرار توافر الخبز الطازج للمواطنين والمقيمين.
وفي السياق، أكّد مراقب إدارة الدعم في الوزارة الدكتور صلاح الرشيدي، في تصريح لـ«الراي»، أن الوزارة فعّلت خطة الطوارئ لمتابعة الأسواق والتأكد من سلامة سلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن مدة المخزون تصل إلى 6 أشهر في الظروف الطبيعية وتمتد إلى سنة لبعض السلع.
وبيّن أن عدد البطاقات التموينية يبلغ نحو 253 ألف بطاقة يستفيد منها قرابة 2.
33 مليون شخص، مؤكداً أن الوزارة تعمل باستمرار على ضمان وصول السلع الأساسية للمستفيدين وفق آلية توزيع منظمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك