«الشعب الجمهوري»: قدمنا مشروع قانون لحماية الأطفال والشباب من مخاطر التكنولوجيا

عقد حزب الشعب الجمهوري صالونا سياسيا لمناقشة مشروع القانون الذي أعده الحزب وقدمه إلى مجلس النواب، بشأن حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال النائب طارق الطويل، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إننا نريد قانونا يحمي الأجيال القادمة والشباب الحالي، في إطار منظومة متعاونة مع المنصات التي يمكنها التواجد بشكل قانوني داخل الدولة، مضيفا: «لسنا في معركة ضد التكنولوجيا، ولكن نحاول أن نجعلها تحترم الإنسانية ولا تستغل الأطفال، كما نريد قانونا يحمي براءة الأطفال».

مشكلات الألعاب الإلكترونيةوأوضح النائب طارق الطويل، أن الألعاب الإلكترونية أحدثت مشكلات كبيرة في المجتمع وادت لانتشار الإدمان والانتحار والحالات النفسية الخطيرة، بجانب مشكلات التفكك الأسري، كما زادت مشكلات الشباب والأطفال مع انفصالهم عن الأسرة واتجاههم لبرامج وتطبيقات ضارة.

وأكد ان الحزب تقدم بمشروع قانون يهدف لسد الفراغ التشريعي ووضع حد بالتعاون مع الدولة لمواجهة هذه الظواهر السلبية.

ومن جانبه، كشف النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، عن تفاصيل مشروع القانون الذي أعده الحزب وقدم إلى مجلس النواب بشأن حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح البهي أن المشروع يتضمن شريحة ذكية تُراعي التطورات التكنولوجية، بحيث يكون القانون سابقًا لعصره، بما يتيح ضبط المخاطر قبل تفاقمها نتيجة سرعة تطور الفضاء الرقمي، مؤكدا أن القانون تناول مخاطر الدارك ويب والقمار الإلكتروني واستغلال الأطفال، مع وضع مراحل عمرية محددة يسمح عندها باستخدام الإنترنت، حفاظًا على سلامة الطفل، كما تضمن انشاء سجل وطني للمؤثرين ويحصل كل مؤثر على التواصل الاجتماعي رقم يحدد بياناته والمحتوى المقدم، كما ستكون هناك لجنة وطنية لتقيم المحتوى وتحديد مدى توافقه مع اكواد حماية الطفل والأسرة والمرأة.

جاء ذلك بحضور النائب احمد بدوي، رئيس اتصالات النواب، والنائب الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، وعدد من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، وممثلين وزارتي الاتصالات والتضامن الاجتماعي.