ارتفع الفائض التجاري للصين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في الفترة من يناير إلى فبراير مجتمعين، في حين تجاوزت الصادرات التوقعات بشكل كبير، ما يؤكد مرونة ثاني أكبر اقتصاد في العالم رغم التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، بحسب موقع «سي إن بي سي».
وتجمع الصين عادة البيانات التجارية لشهري يناير وفبراير لتخفيف التشوهات الناجمة عن عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.
وحسب البيانات ارتفع الميزان التجاري إلى 213.
62 مليار دولار، مقارنة بالتوقعات البالغة 179.
6 مليار دولار.
وارتفعت صادرات الصين بنسبة 21.
8% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى فبراير مجتمعتين، متجاوزة النمو البالغ 7.
1% الذي توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم.
وأظهرت بيانات الجمارك أن الواردات ارتفعت بنسبة 19.
8% في الشهرين الأولين مقارنة بالعام السابق، مقابل توقعات بنمو نسبته 6.
3%.
وأظهرت البيانات الحكومية أنه بينما انخفضت التجارة مع الولايات المتحدة بنسبة 16.
9% إلى 609.
71 مليارات يوان (88.
22 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ارتفعت التجارة مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 19.
9% إلى 998.
94 مليار يوان.
كما ارتفعت التجارة مع الآسيان بنسبة 20.
3% إلى 1.
24 تريليون يوان.
وتأتي أرقام التجارة بعد أن سجل تضخم أسعار المستهلكين في الصين أكبر قفزة له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بدعم من الإنفاق خلال عطلة ممتدة.
وقال تشيوي تشانغ، الرئيس وكبير الاقتصاديين في شركة Pinpoint Asset Management، في مذكرة عقب نشر البيانات، إن المفاجأة ترجع جزئياً إلى عطلة رأس السنة القمرية الجديدة المتأخرة نسبياً، والتي ربما تكون قد عززت معدل النمو على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي، لكنه أضاف أنه «ربما لا يمكن تفسير المفاجأة بشكل كامل».
وقال تشانغ إن أداء الصادرات القوي، إلى جانب هدف النمو المنخفض نسبياً، الذي تم تحديده خلال اجتماعات السياسة السنوية في بكين، يشير إلى أن تحفيزاً إضافياً يبدو أمراً غير مرجح على المدى القريب.
وفي اجتماع السياسة الذي انعقد على دورتين، حدد رئيس مجلس الدولة لي تشيانج هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.
5% إلى 5%، وهو الأدنى منذ أوائل التسعينيات.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الصين بنسبة 1.
3% في فبراير مقارنة به قبل عام، وتجاوز توقعات الاقتصاديين بزيادة 0.
8%.
وتمثل الزيادة، بعد ارتفاع بنسبة 0.
2% في يناير، أقوى انتعاش منذ يناير 2023.
وتأتي البيانات أيضاً في الوقت الذي أقر فيه رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ بتأثير التعريفات الأمريكية خلال تحديد الأهداف الاقتصادية خلال اجتماع «الدورتين».
وتخوض بكين وواشنطن حرباً تجارية منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المكتب البيضاوي في يناير 2025، حيث قام الجانبان برفع وخفض تعريفات جمركية على سلع بعضهما البعض طول عام 2025.
رغم ذلك، تحسنت العلاقات بعد اجتماع بين ترامب وشي جين بينغ على هامش قمة أبيك في بوسان، كوريا الجنوبية، في أكتوبر.
وتبلغ الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية حالياً مستوى 10% عالمياً بعد أن ألغت المحكمة العليا تعريفات ترامب التي تم سنها بموجب قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية.
رغم ذلك، فإن التعريفات السابقة بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 والمادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962 لا تزال سارية بالنسبة لبعض المنتجات، حيث تصل إلى 100%.
وقالت شركة تشاينا بريفنج لاستخبارات الأعمال في فبراير إنه «نظراً للرسوم الجمركية العديدة القائمة، فإن معدل التعريفات الجمركية الفعلي على العديد من البضائع الصينية المشحونة إلى الولايات المتحدة يظل قريباً من 30% - وهو أعلى من أي بلد آخر».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك