«مؤسسة النفط» تكشف تفاصيل تسوية المحروقات والإيرادات

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط توضيحًا تفصيليًا بشأن بيانات الإنتاج والإيرادات والتحويلات المالية، وذلك إلحاقًا بالبيان السابق الذي تضمن مؤشرات الإنتاج والإيرادات والميزانية المستلمة خلال شهر فبراير 2026.

وأوضحت المؤسسة أن التوضيح يتناول تفاصيل الإيرادات النفطية وآلية تسوية قيمة المحروقات الموردة للسوق المحلي، إلى جانب الإجراءات المالية المعتمدة بين الجهات المختصة.

وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط بأن قيمة الضمانات العينية المخصصة لتغطية قيمة المحروقات خلال شهر يناير 2026 بلغت 768,457,930.

53 دولارًا أمريكيًا، وذلك وفق الآلية المعتمدة خلال تلك الفترة لتسوية قيمة الوقود المخصص للسوق المحلي، في ظل عدم توفر مخصصات مالية لتوريد المحروقات.

وبيّنت المؤسسة أن إجمالي الإيرادات النفطية المحولة إلى المصرف الليبي الخارجي خلال شهر فبراير 2026 بلغ 1,001,088,082.

32 دولارًا أمريكيًا.

وأشارت إلى أن هذه الإيرادات تمثل عائدات مبيعات النفط الخام الخاصة بشهر يناير، وفق آلية التحصيل المعمول بها في قطاع النفط.

وأوضحت المؤسسة أن التعامل مع هذه الإيرادات جرى وفق الإجراءات المالية المتفق عليها بين مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة ووزارة المالية وبحضور مكتب النائب العام.

وبحسب التوضيح، قام المصرف الليبي الخارجي بحجز مبلغ قدره 295,668,926.

12 دولارًا أمريكيًا لتغطية جزء من تكاليف توريد المحروقات للسوق المحلي خلال شهر فبراير، وفق الترتيبات المالية المعتمدة.

كما جرى إحالة المبلغ المتبقي من إجمالي الإيرادات إلى مصرف ليبيا المركزي، حيث بلغ 705,419,156.

20 دولارًا أمريكيًا.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بدء تطبيق آلية جديدة لسداد قيمة المحروقات عبر الاعتمادات المستندية، ابتداءً من الإيرادات النفطية الخاصة بشهر فبراير التي يجري تحصيلها خلال شهر مارس.

وبموجب هذه الآلية ستُحال الإيرادات النفطية بالكامل إلى المصرف الليبي الخارجي، بعد بدء العمل فعليًا بنظام الاعتمادات المستندية لتسوية قيمة المحروقات من خلال المصرف.

وأكدت المؤسسة أن البيانات التي تنشرها حول الإيرادات النفطية تعكس المبالغ التي يجري تحصيلها فعليًا في حساب الإيرادات النفطية لدى المصرف الليبي الخارجي.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الترتيبات المالية المعتمدة بين الجهات المختصة لتنظيم آلية سداد قيمة المحروقات الموردة للسوق المحلي، بما يضمن انتظام تدفق الإيرادات النفطية وإدارة عمليات السداد وفق الأطر المالية المعمول بها.