ينص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، على تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وفق قيمة سعر المتر لكل منطقة، مع مراعاة المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
ويشترط القانون ألا يقل مقابل التصالح للمتر عن 50 جنيهًا، ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بالقيم التي سبق تحديدها في اللجان المعنية بالقانون رقم 17 لسنة 2019.
وينص القانون على استكمال سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة المختصة على الطلب.
كما يتيح القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح تخفيض يصل إلى 25% من إجمالي قيمة التصالح في حال السداد الفوري.
ويتيح القانون أيضًا أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع استحقاق عائد لا يزيد عن 7% في حال تجاوزت مدة التقسيط ثلاث سنوات، على أن تحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل هذا العائد.
وينص القانون على خصم ما سبق سداده في أي أحكام قضائية صادرة بشأن المخالفات موضوع طلب التصالح، لضمان عدم تحميل المواطنين مبالغ إضافية على ما دفعوه سابقًا.
ويأتي هذا القانون ضمن جهود الدولة لتقنين أوضاع المخالفات العمرانية، وتوفير حلول مالية مرنة للمواطنين، مع الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة المصلحة العامة في التطوير العمراني للمدن والمناطق المختلفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك