أكد وزير المالية محمد يسر برنية قرب صدور القوانين الضريبية الجديدة التي تتميز بالواقعية والتغيير الكلي عن القوانين السابقة، بما يضمن خدمة المواطن والتاجر والصناعي وتبسيط الإجراءات ورقمنتها.
وبيّن أنّ الوزارة تعمل على ثلاثة محاور استراتيجية تشمل تطوير الخدمات المالية الحكومية وفق معايير عصرية، وتطوير قطاع التمويل، وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في عملية التنمية.
وأشار إلى صدور قرار خاص بمعالجة أوضاع المنشآت المتضررة لترقين قيودها المالية، إضافة إلى الاهتمام بمعالجة القروض المتعثرة، وإجراءات وحوافز أخرى لتنشيط الاقتصاد.
وأكد من جانب آخر أهمية التعاون مع جهات أوروبية لتأسيس مركز أوروبي يقدم الدعم الاستشاري والتقني للصناعيين السوريين.
من جهته، أكد ديروان أهمية هذه التشريعات والقرارات التي من شأنها تعزيز تنافسية الصناعة السورية، وتمكين المنتجات الوطنية من الوصول إلى الأسواق العالمية.
ودعا إلى إعفاء المواد الأولية من الرسوم الجمركية، وتأمين المحروقات للصناعيين بسعر التكلفة، مؤكداً حرص الاتحاد على تعزيز الشفافية في تعامل الصناعيين مع وزارة المالية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون المستمر بين الجهات الحكومية وغرف الصناعة، بهدف دعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره في عملية التعافي الاقتصادي، من خلال معالجة التحديات القائمة وتطوير بيئة العمل الإنتاجي، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك