تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الصناعي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، تم تقديم مجموعة من الحوافز والتسهيلات لأصحاب المنشآت الصناعية بهدف دعم وتشجيع المنتج المحلي، وتحفيز الاستثمار في المجال الصناعي، وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل.
وتشمل هذه الحوافز عددًا من المبادرات والإجراءات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المستثمرين الصناعيين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تساعد على تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدوليةويمثل المنتج الوطني أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة، كونه عصب الاقتصاد القومي، تبرز أهمية تكاتف الدولة مع المنشآت الصناعية، في توفير بيئة مشجعة للإنتاج، تضمن جودة عالية وسعرًا منافسًا، بما يضع المنتج الوطني على خريطة الأسواق الإقليمية والدولية.
ونص القانون على أن تمد وزارة الصناعة أصحاب الشأن بناءً على طلبهم بالمعلومات والبيانات الإحصائية والبحوث والخرائط الفنية التي تلزمهم في إنشاء صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها على وجه العموم.
ويجوز تحصيل رسم مقابل ذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بشرط ألا يجاوز 500 جنيه.
ويحق لوزارة الصناعة أن تقدم إلى الهيئات والمؤسسات العلمية أو الفنية المختصة إعانات ومكافآت أو منحا مالية تحدد بقرار من وزير الصناعة، وذلك نظير قيام الهيئات والمؤسسات المذكورة بأبحاث أو تجارب تتصل بنشر الصناعة أو رفع مستواها على وجه العموم.
ويجوز للجهات المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة تأجير مساحات محدودة من الأراضي الحكومية أو الأراضي المملوكة للمؤسسات العامة بإيجار اسمي أو في بيع تلك الأراضي بثمن مخفض أو على آجال بشرط أن يكون الغرض من هذا التأجير أو البيع هو إقامة منشآت أو إنشاءات صناعية على الأراضي المذكورة.
وتتفق الجهات الحكومية المختصة مع وزارة الصناعة بتقديم المعونة والتسهيلات اللازمة لإقامة أبنية للمنشآت الصناعية.
وعلى الهيئات والمؤسسات المختصة أن تأخذ رأى وزارة الصناعة في رسم سياسة التمويل والتسليف الصناعيين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك