التعاملات العقارية تتجاوز 4.
4 مليار ريال خلال أول شهرين من 2026تقرير: توقعات بنمو مبيعات الشقق السكنية في الربع الأخير من 2026قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاع العقارات في قطر مرشح لتحقيق أداء إيجابي خلال العام الجاري، مدعومًا باستمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن الموازنة العامة لعام 2026، الأمر الذي يعزز البيئة التشغيلية للشركات العاملة في القطاع ويسهم في تحفيز النشاط الاستثماري مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح التقرير أن القطاع العقاري يواصل الحفاظ على مكانته كأحد أكثر القطاعات الاقتصادية استقرارًا وجاذبية للاستثمار، في ظل ما يشهده الاقتصاد الوطني من توجه متزايد نحو التنوع الاقتصادي وتعزيز القطاعات غير النفطية، بما يدعم حركة التطوير العمراني ويعزز الطلب على مختلف أنواع الأصول العقارية.
وأضاف التقرير: أن إجمالي قيمة التعاملات العقارية خلال شهري يناير وفبراير من عام 2026 بلغ نحو 4.
442 مليار ريال، مقارنة بنحو 2.
821 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلة نموًا سنويًا بنحو 57%، ما يعكس تحسن مستويات النشاط في السوق العقاري خلال الفترة الأخيرة.
كما ارتفعت قيمة تداولات الوحدات السكنية خلال الشهرين إلى أكثر من 517.
5 مليون ريال، مقابل نحو 476 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي هذا السياق، رجّحت شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن يشهد سوق الوحدات السكنية نموًا تدريجيًا في عمليات البيع، خصوصًا الشقق السكنية خلال الربع الرابع من عام 2026، مدعومًا بعدة عوامل أبرزها التسهيلات الحكومية المرتبطة بتشريعات تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وفقًا للضوابط والمزايا التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020.
كما أشار التقرير إلى أن تنوع المشاريع السكنية التي يطرحها المطورون العقاريون، من حيث المساحات والتصاميم ومستويات التشطيب، إضافة إلى الأسعار التنافسية والخدمات المتكاملة التي تتضمنها هذه المشاريع، يسهم في تعزيز جاذبية السوق العقاري ويلبي تطلعات مختلف فئات المشترين والمستثمرين.
وأكد التقرير أن سياسة التنوع الاقتصادي التي تتبناها دولة قطر، مع التركيز على تنمية القطاعات غير النفطية، ستنعكس إيجابًا على نشاط السوق العقاري، حيث يتوقع أن يشهد القطاع توسعًا في عمليات البناء والتطوير بمختلف مناطق الدولة، مستفيدًا من عوامل الاستقرار الاقتصادي والنمو المستمر في الطلب.
ورجّح التقرير أن يواصل القطاع العقاري احتفاظه بمكانته كأحد أبرز القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات خلال العامين المقبلين، ليبقى ثاني أكثر القطاعات استقطابًا لرؤوس الأموال بعد قطاع الطاقة.
أسعار الأراضي وقيم التعاملاتوعلى صعيد الأداء الشهري للتعاملات العقارية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: أن مؤشر السوق العقاري سجل نموًا خلال شهر فبراير 2026 مقارنة بشهر يناير، وفق بيانات النشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.
وأضاف التقرير: بلغ إجمالي قيمة التعاملات العقارية خلال شهر فبراير أكثر من 2.
9 مليار ريال موزعة على 508 صفقات عقارية، فيما أظهرت المقارنة الشهرية ارتفاع عدد الصفقات بنسبة 19%، وارتفاع قيمة التداولات العقارية بنسبة 56%، إلى جانب زيادة المساحات المتداولة بنسبة 55%.
أما على مستوى تداولات الوحدات السكنية، فقد بلغت قيمتها خلال شهر فبراير نحو 209.
8 مليون ريال، وتم تنفيذها في عدد من المناطق المختلفة بالدولة، ما يعكس استمرار النشاط في سوق العقارات السكنية.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباين في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1,380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1,320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريال للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر 1,350 ريالا للقدم المربعة الواحدة.
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 400 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1,450 ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة/ عمارات) و(الوكرة/ فلل)، 590 ريالا، و 275 ريالا على التوالي.
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالا.
كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 300 ريالا، وسجل في منطقة الريان 310 ريالا.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 375 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 380 ريالا، وفي منطقة اللقطة سجل سعر 300 ريالا للقدم المربعة الواحدة.
وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند 210 ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة 295 ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد 290 ريالا، وفي منطقة أم صلال على 260 ريال للقدم المربعة.
أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 1.
1 مليون ريال، و 1.
3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و 1.
9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ 11 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين.
أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة يتراوح بين 12,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.
وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ 3.
6 مليون ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة.
مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.
وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.
2 مليون ريال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك